أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، شريف عماري أول امس خلال ترأسه للقاء وطني حول مكافحة التصحر، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، و الوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ أن المخطط الوطني للتشجير سمح بغرس ما يفوق 11.5 مليون شجرة منذ بداية السنة الجارية على مساحة تزيد عن 23 ألف هكتار، مشيرا أن هذه العملية متواصلة عبر كل مناطق الوطن.و قال عماري أن المخطط الوطني للتشجير الذي يرفع شعار "شجرة لكل مواطن" يكتسي أبعاد تنموية للمحافظة وتثمين الغطاء الغابي والمساهمة في مكافحة التصحر.يذكر ان هذا اللقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر المصادف ل 17 جوان من كل سنة، وذلك تجسيدا لمبادرة الأممالمتحدة في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، الذي اختير له هذه السنة شعار "الغذاء، الأعلاف، الألياف" بحضور إطارات من الوزارات و الهيئات المعنية و ممثلين عن هيئات وطنية و دولية ذات صلة و خبراء و مسؤولو و أعوان المديرية العامة للغابات.وأوضح الوزير أن الشعار المتبني هذه السنة يبرز أهمية الغذاء و متطلبات النمو المستمر في ظل تدهور القدرات الطبيعية، مشيرا الى أن الجزائر أدركت مبكرا آثار التصحر مما دفعها الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال بعث برنامج التشجير بعد الاستقلال، خصوصا مشروع السد الأخضر في السبعينيات.وبعد استعراضه للأبعاد الطبيعية و الاجتماعية و الاقتصادية لمكافحة التصحر و تحديات الأمن الغذائي و استدامة الثروات الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، أبرز عماري أن التنمية المستدامة و الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية هي جوهر سياسة الحكومة.وأضاف أن مشروع السد الأخضر تم إعادة بعثه مع استخدام آلية جديدة يشرف عليها القطاع بمشاركة القطاعات الأخرى المعنية لتفعيل برنامج التشجير و تثبيت الكثبان الرملية و تشجيع النشاطات الغابية المختلفة و تحسين الأراضي، مذكرا بان عمليات التشجير والغرس شملت مساحة قدرها 816.723 هكتار على اختلاف أنواع المغروسات منها 300.000 هكتار من الأشجار المثمرة.كما عرفت المناطق السهبية و الرعوية، خاصة مناطق الحلفاء أشغال تهيئة بغرض الحماية و المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق الزراعات الرعوية على مساحة 422 ألف هكتار و حظر الرعي على مساحة تقارب 3 مليون هكتار.و شدد عماري أن مجابهة ظاهرة التصحر لا تكون إلا بتكاثف الجهود و العمل المشترك و إشراك الجامعة و الكفاءات العلمية من باحثين و خبراء و مهنيين و متعاملين اقتصاديين والساكنة في المناطق الغابية، وذلك بتبني المناهج العلمية ونتائج البحث العلمي والتقني واستعمال الاستشعار عن بعد و تقنيات الفضاء والرقمنة وتكريس الابتكار كأفضل وسيلة من اجل حماية و مقاومة فعالة ضد التصحر مع تشجيع إدماج الشباب و المؤسسات الناشئة لخلق مناصب الشغل.كما دعا الوزير الجميع الى مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة التصحر و إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة و التربة المتضررة بفعل التصحر في إطار أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.