اكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،ابراهيم مراد، يوم الثلاثاء, من ولاية المغير، على اهمية التوجه نحو الاستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية والتي يمكن ان تلعب دورا أساسيا في ضمان الامن الغذائي الوطني. واعتبر السيد مراد خلال زيارة عمل وتفقد قادته الى الولاية ان "مستقبل الجزائر اليوم يكمن في صحرائها التي يمكن ان تشكل قاعدة اساسية لتحقيق الامن الغذائي الوطني, من خلال الاستثمار النوعي في القطاع الفلاحي". وفي هذا السياق قال الوزير ان ولاية المغير تستغل حاليا 10 بالمائة فقط من مساحتها الاجمالية في النشاط الفلاحي في حين ان قدراتها الحقيقية اكبر من ذلك بكثير بالنظر الى الاحتياطي الهام الذي تتوفر عليه من المياه الجوفية، مضيفا انه بات من الضروري تحديد المساحات القابلة للاستصلاح وتمكين المستثمرين من العمل فيها. وأكد السيد مراد في ذات الخصوص ان "الدولة عازمة على مساعدة ومرافقة الراغبين في تنمية هذا القطاع، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اكثر من مناسبة". وخلال معاينته لمستثمرة خاصة بالمغير مختصة في انتاج وتخزين وتعليب التمور، قال السيد مراد ان ولاة الجمهورية مدعوون لتذليل الصعوبات امام الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقتهم في اتمام الاجراءات الادارية بأريحية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد". من جهة اخرى وببلدية أم الطيور،عاين السيد مراد مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 على مسافة 20 كلم وكذا مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 46 أ على مسافة 19 كلم، اين اسدى تعليمات تقضي " بالزام" المؤسسة المكلفة بالانجاز تقديم الوضعية المالية لسير المشروع بصفة دورية، مضيفا ان اهمية مشروع ازدواجية هذا المحور الطرقي تكمن في موقعه الاستراتيجي في منطقة واعدة من حيث الاستثمار والانتاج الفلاحي بالخصوص.