تم اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية للتعاون والتنسيق بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمرصد الوطني للمجتمع المدني بهدف ترقية قيم المواطنة وثقافة مكافحة الفساد. ووقع على الاتفاقية التي تهدف أساسا إلى توطيد الديمقراطية التشاركية وترقية ثقافة مشاركة المواطن النشطة والمسؤولة سيما في مجال أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، كل من رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، بمقر السلطة. وتحدد الاتفاقية مجالات التعاون بين الهيئتين في المساهمة في ترقية قيم المواطنة وثقافة نبذ الفساد ومكافحته عبر حملات التحسيس والتوعية والتشجيع على التبليغ، وكذا التنظيم المشترك للفعاليات، وإعداد دراسات وأعمال بحثية مشتركة وتبادل المعلومات والبيانات الرقمية الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المتعلقة بفعاليات ومنظمات المجتمع المدني. وبالمناسبة، أكد السيد بن براهم أن "الاتفاق يأتي بغرض إضفاء صفة الوقاية القبلية التي تعتمد على تثقيف المواطن حتى يستطيع تطوير قدراته التي تمكنه من إدارة شؤون الجمعيات بعيدا عن كل أشكال الشبهات"، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المواطنة حول الإخطار الذي "يشكل آلية وقائية تبني نمط حكامة يعزز الشفافية أكثر على المستوى المحلي والوطني". وفي السياق ذاته، اعتبر السيد بن براهم أن الاتفاقية ستمثل تمرينا للمرصد لتعزيز "هدفه الأول المتمثل في بناء قدرات جمعيات المجتمع المدني"، من خلال تشكيل حركية جديدة تعزز الممارسة الديمقراطية وفق الشفافية والمساءلة وتقديم الحصيلة بشكل يعزز البيئة الآمنة المشتركة التي تجسد الثقة بين المواطن والمؤسسات المختلفة. من جهتها، أوضحت السيدة مسراتي أن المادة 205 من دستور 2020 والقانون 22-08 المحدد لتنظيم السلطة العليا وتشكليها وصلاحياتها، قد خص جوانب عدة لضرورة إشراك المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد سيما من خلال ترقية المجتمع المدني في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. وأكدت أن الهيئة بادرت إلى اعتماد أسلوب تشاركي من أجل التأسيس للشبكة الجزائرية للشفافية المسماة "نراكم" بهدف خلق تحالف يضم فعاليات المجتمع المدني منها الجمعيات الوطنية والمحلية والباحثين الجامعيين ومهنيي الصحافة والإعلام للمساهمة في عمليات التحسيس والتكوين وتبادل المعلومات والخبرات.