حركة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تدين عملية الإجلاء غير القانوني لرعية جزائرية من قبل فرنسا

أدانت حركة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا اليوم الخميس, العملية التي قامت بها فرنسا لإجلاء بطريقة غير قانونية رعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري, مؤكدة أن الإدلاء بتصريحات "مسيئة لقواعد الجمهورية" لا يمكن تبريره من قبل بلد آخر على حساب سيادة الجزائر.
و كتب الأمين العام للحركة, ناصر خباط, في مقال أن هذه الرعية, "و بالنظر إلى تصريحاتها المسيئة لمبادئ الجمهورية, لا يمكن تبريرها من قبل بلد آخر على حساب السيادة الجزائرية", مذكرا بان الجزائر تعد من بين البلدان المتمسكة بعمق "بسيادة و مبادئ عدم التدخل في شؤون الآخرين".
و أضاف قائلا, أن "المواطنة لا يمكن أن تصبح حجة أو ذريعة تسمح بالإساءة لمبادئ الجمهورية", مشيرا إلى أن "الانتماء إلى بلد يعطي الحق في التمتع لكنه يفرض واجب احترام قواعد الحكامة الرشيدة".
للتذكير, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد أمر أمس الأربعاء باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا, سعيد موسي, فورا للتشاور.
وجاء هذا القرار في أعقاب المذكرة الرسمية التي الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها الشديد على انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.