نيجيريا : الناخبون يختارون السبت رئيسا وبرلمانا جديدين وسط تحديات أمنية و اقتصادية

يصوت نحو 5ر93 مليون ناخب نيجيري, غدا السبت, في انتخابات عامة لاختيار رئيس للبلاد و برلمان جديد, وسط تحديات أمنية واقتصادية يواجهها أكبر بلد افريقي من حيث عدد السكان ب216 مليون نسمة.
وسيختار الناخبون رئيسا لهم من بين 18 مرشحا, أبرزهم ثلاثة من كبار الساسة في البلاد, الى جانب متنافسين على مقاعد الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وحسب استطلاعات الرأي, فإن المترشحين الرئاسيين الثلاثة الاوفر حظا للوصول إلى سدة الحكم, هم رجل الاعمال المخضرم عتيكو أبوبكر (76 عاما), المرشح عن حزب "الشعب الديمقراطي" المعارض الرئيسي في البلاد, والذي سبق و أن تقلد عدة مناصب سياسية من بينها نائب الرئيس الأسبق أولوسيغون أوباسانجو (1999-2007), و يترشح للمرة السادسة للمنصب الرئاسي, وهو المرشح الوحيد المنحدر من الشمال, ويأمل بأن يحصد العديد من الأصوات في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويعتبر المرشح الثاني, بولا أحمد تينوبو (70 عاما), مرشح الحزب الحاكم, "الأب الروحي" على المستوى السياسي في المنطقة الجنوبية الغربية, لنفوذه الواسع داخل هرم السلطة, والذي يتنافس كذلك مع بيتر أوبي (61 عاما), حاكم سابق لولاية أنابرا -جنوب شرق البلاد-, الذي يسعى لكسر هيمنة الحزبين الرئيسيين على مقاليد الحكم في البلاد, باعتباره مرشحا لحزب العمل, ويتمتع بشعبية فيأوساط الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويغيب الرئيس المنتهية عهدته محمد بوخاري (80 عاما) عن هذا الاستحقاق الرئاسي, بعد ما قضى عهدتين متتاليتين, أهم ما ميزهما تفاقم في وتيرة أعمال العنف و اتساع الفقر في هذا البلد الذي يشكل فيه البالغون الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما, 60 بالمئة من نسبة السكان.
و حال عدم فوز أي من المرشحين في الاستحقاق الرئاسي خلال الجولة الأولى, ستجرى جولة ثانية خلال 3 أسابيع من الاعلان عن النتائج. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المحافظين ومجالس الولايات الفدرالية في 11 مارس القادم.
اقتراع في مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية
تشكل هذه الانتخابات محطة هامة لهذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 216 مليون نسمة, والواقع غرب افريقيا, والذي يفترض أن يصبح في عام 2050, ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم, في وقت تواجه فيه المنطقة انتشار العمليات الارهابية الدامية, وتراجع التنمية, بسبب انعدام الامن و حالة اللااستقرار.
ومن هذا المنظور, يرى مراقبون للشأن النيجيري أن الرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية و أكبر دولة نفطية فيها, سيكون في مواجهة سلسلة من التحديات, أبرزها أعمال العنف الإجرامي, وتنامي نشاط الجماعات الارهابية والمسلحة ضد المدنيين لا سيما شمال ووسط البلاد, علاوة على الاضطرابات الانفصالية في الجنوب.
وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت يعيش فيه العديد من المواطنين النيجيريين في حالة من الخوف والفزع نتيجة انتشار عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية, حيث تتم هذه العمليات على أيدي الجماعات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية من نيجيريا التي تضم أكبر نسبة من الناخبين, ما قد يهدد العملية الانتخابية برمتها, وقد تتعدى القضية مرحلة الاختطاف والفدية لتصل إلى القتل, حيث شهدت إحدى قرى منطقة كاتسينا مقتل ما يزيد عن 100 من القرويين في 2 فبراير الجاري.
كما سيكون تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية عبء آخر على كاهل الرئيس الجديد, في ظل أزمة الديون و ارتفاع التضخم الجامح, بسبب النقص الحاد في السيولة المرتبط بإصلاحات مصرفية, ما تسبب مؤخرا في اندلاع أعمال شغب في مدن كبرى.
وفي السياق, شهدت البلاد في الفترة الاخيرة تغييرات في نظامها الاقتصادي والمالي, نتج عنه تغيير للعملة المحلية و إصدار عملات جديدة كأحد آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد, إلا أن هذه الخطوة أدت الى إحداث أزمة مالية أثرت سلبا على كافة الأنشطة في البلاد, بما في ذلك إمكانية تأثيرها على العملية الانتخابية.
ولتهيئة أفضل الظروف تحسبا للاستحقاق الانتخابي, وقعت الاحزاب السياسية و مرشحيها للانتخابات الرئاسية في نيجيريا أمس الخميس ميثاقا للسلام الوطني, متعهدين ليس فقط بضمان انتخابات سلمية و لكن أيضا بقبول نتائجها.