أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. وجاء ضمن المصدر نفسه : "أمر السيد الرئيس وزير المالية و وزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة, في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير, كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة". كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري, "بشكل فوري ومستعجل" من قبل وزارة المالية, يسهل على مختلف مصالح الدولة, ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها, "بأمثل وأنجع أسلوب". وفي هذا الاطار, أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من اجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف "الحيوي بالنسبة للدولة", على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات, دوليا. وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن "الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال, بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن, على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد".
