عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الخميس, أمام أعضاء مجلس الأمة, نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. ولدى عرضه لهذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة, ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار, أوضح الوزير أن هذا النص سيشكل "مقاربة جديدة في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب و هذا ليس بغرض تقييد هذا الحق بل لتأطيره وتحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الشركاء الاجتماعيين عبر آليات منسجمة وشاملة". وابرز السيد بن طالب ان القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تقضي بإدراج مفهوم الاضراب في مجال العمل وتحديد شروطه وضوابطه القانونية لتفادي الإضرابات غير المهنية والعشوائية". كما ذكر بان القانون يأتي أيضا تجسيدا لأحكام دستور سنة 2020 , سيما، المادة 70 منه. ومن جهتها, ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، مبادرة الحكومة بإعداد هذا القانون ، مبرزة انه " يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال علاقات العمل". وعقب العرض, باشر أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون مشروع القانون .
