نبهت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا)، إلى خطورة تواجد الكيان الصهيوني ومحاولة تغلغله بالصحراء الغربية، وتنسيقه مع قوة الاحتلال المغربي في كافة المجالات بما فيها التعاون العسكري والاستخباراتي الذي سينعكس على أمن واستقرار المنطقة المغاربية والإفريقية. وفي بيان لها، بخصوص إعلان الاحتلال المغربي، عن "اعتراف" الكيان الصهيوني المغتصب له ب"السيادة" المزعومة على الصحراء الغربية، أكدت (كوديسا)، أن هذا القرار "لا يعني شيئا بالنسبة لقضية الصحراء الغربية المصنفة في القانون الدولي الإنساني كقضية تصفية استعمار". واعتبرت، الاعتراف الصهيوني "اللاشرعي" والمنافي للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن الدولي و قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سابقة تصعيدية وعدوانية خطيرة"، يأتي في إطار "صفقة مشبوهة تندرج في سياق عملية مقايضة بين الاحتلال الصهيوني وقوة الاحتلال المغربي تروم إقبار وتصفية القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية ومصادرة حق شعوبهما في تقرير المصير". كما أكدت أن هذا الإعلان "تصعيد خطير وعدوان يستهدف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويمس من مبدأ تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وخرق سافر للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار منذ سنة 1963". وأبرزت في السياق "استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية بصفة ممنهجة من خلال مشاركة الكيان الصهيوني في دعم قوة الاحتلال المغربي بتزويدها بالطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة المتطورة الفتاكة، التي تستهدف المدنيين، غرب جدار التقسيم العنصري، الذي أنشأ بتخطيط وهندسة من الكيان الصهيوني في ثمانينيات القرن الماضي". مما يؤكد، يضيف البيان، "طبيعة العلاقة التاريخية بين الكيان الصهيوني وقوة الاحتلال المغربي، التي لم تكن وليدة اللحظة بل انتقلت من المستور إلى المكشوف في سياق أكثر تصعيدا وعدوانية ضد الشعبين الفلسطيني والصحراوي، اللذين يتعرضان للتنكيل والقهر ولنهب ثرواتهما، وترتكب في حقهما ولازالت مختلف أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية". ودعت (كوديسا)، المنتظم الدولي والأمم المتحدة وهيئاتهما إلى تحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم بتفعيل قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية من خلال القيام بمهامهم عبر تمكين الشعبين الفلسطيني والصحراوي من ممارسة حقهما في تقرير المصير والسيادة على ثرواتهما الطبيعية. وفي ختام البيان، جددت المنظمة الصحراوية، التأكيد على "فرض عقوبات ومقاطعة الدول والشركات العاملة بالأراضي المحتلة بكل من فلسطين والصحراء الغربية"، مناشدة كافة القوى التقدمية والديمقراطية الأممية الحية إلى التحرك العاجل للتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما دعت إلى تكثيف العمل الوحدوي النضالي، لمواجهة مخططات القوى الاستعمارية التوسعية والصهيونية التي تستهدف حق الشعوب في الاستقلال والحرية والكرامة ولوضع حد لمعاناة الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
