مشروع قانون المالية لسنة 2024 : لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى وزير التعليم العالي

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن الوزير أشار خلال هذا العرض إلى "الحركية الكبيرة" التي يشهدها قطاعه لتجسيد الاستراتيجية المسطرة في هذا المجال والمتمثلة بصفة عامة في "مراجعة خارطة التكوينات وتجميع بعض الميادين لخلق توافق أفضل وتوزيع أمثل لنقاط التكوين بالمؤسسات الجامعية وتسهيل عملية توجيه الطلبة".
كما أبرز أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى "تشجيع الابتكار والأفكار الإبداعية لبعث برنامج يضمن للطلبة إنشاء مؤسساتهم الناشئة وإعطاء دفع قوي للبرنامج القطاعي المتعلق بالرقمنة، إلى جانب تشجيع المؤسسات تحت الوصاية على استحداث مؤسسات فرعية".
وفيما يخص ميزانية القطاع لسنة 2024، كشف السيد بداري أن الاعتمادات المالية المخصصة لمحفظة برامج قطاعه "بلغت ما قيمته618،79 مليار دج في شكل رخص التزام مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر ب 11.3 % مقارنة برخص التزام المخصصة في الميزانية المصححة لسنة 2023"، وأنه " تم تسجيل ما قيمته 647،02 مليار دج في شكل اعتمادات دفع مسجلة زيادة تقدر ب8.1 %".
وأضاف أن هذه الاعتمادات توزع حسب البرامج الأربعة لمحفظة قطاع التعليم العالي والطبيعة الاقتصادية للنفقات وحسب مركز المسؤولية"، كما جاء في البيان.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية، سعد بغيجة "الجهود الكبيرة" التي تبذل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي مكنت مؤسسات التعليم الجامعي بالجزائر من تحقيق "قفزة نوعية" في التصنيف العالمي للجامعات.
كما تمحورت تدخلات أعضاء اللجنة خلال النقاش حول الخدمات الجامعية، ترميم المباني على مستوى الجامعات، فتح بعض التخصصات في الجامعات، السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين، نظام التعاقد الخاص بالأساتذة، النقل والإطعام الجامعي، وكذا الآليات المتبعة لتوظيف الأساتذة.