عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الإثنين، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع، مبرزا الأهداف الإستراتيجية للأنشطة الأساسية لقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني. و جاءت توضيحات الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. و بالمناسبة, أوضح السيد عون أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الصيدلانية الوطنية، وكذا تعزيز وتطوير النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز وتحديث آليات دعمها. و عليه, أوضح أن ميزانية القطاع قدرت بقيمة رخص التزام ب 7896 مليار دج واعتمادات دفع بلغت 10308 مليار دج. و بخصوص التدابير ذات الطابع الجبائي والتشريعي المقترحة في مشروع قانون المالية 2024, المتعلقة بقطاع الصناعة والانتاج الصيدلاني, تطرق الوزير الى تحديد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية فيما يخص براءات الاختراع وشهادات العضوية، العلامات والعلامات الجماعية، الرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة والتسميات الأصلية والبيانات الجغرافية. كما ذكر إدراج أحكام جديدة تتمثل في تشجيع وترقية الإنتاج الوطني عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيع إطارات النظارات. و أوضح الوزير أن التدابير ذات الطابع الجبائي والتشريعي المقترحة من طرف القطاع تندرج في إطار سياسة الحكومة التي تصبو إلى تحسين ورفع إيرادات الميزانية العامة للدولة, مؤكدا على تنفيذ سياسة القطاع, لاسيما في مجال مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تحقيق المشاريع الاستثمارية وتنويع الأنشطة الصناعية مما يسمح بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
