انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الخميس مصادقة الكيان الصهيوني على قرار يقضي بتمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية. و حذر المرصد - في بيان - من "الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرا بما يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة اعتقالهم وخلال عمليات استجوابهم واحتجازهم", مؤكدا تلقيه بلاغات من أقارب وعائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم في مناطق شهدت توغلات صهيونية بالإضافة إلى شكاوى حول اعتقال عدد من الجرحى والمرضى من مستشفيي /المعمداني/ و/الشفاء/ في مدينة غزة, إضافة ل 99 من الطواقم الطبية و8 صحافيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن". و لفت إلى أن منظمات حقوقية "حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض" من الاحتلال الصهيوني إلى أن "تبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في /النقب/ و /القدس/ يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء". و طالبت الهيئة الحقوقية, الكيان الصهيوني ب"الكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريا, بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم وبتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة". و كان نادي الأسير الفلسطيني قد حذر أمس الأربعاء من استمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة, في أعقاب القرار الصهيوني. و قال النادي أن الاحتلال "يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقهم, حيث تشكل جريمة الإخفاء القسري أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحقهم والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية على غزة".
