حذر نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء، من إستمرار الإحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وذلك على ضوء مصادقة سلطات الإحتلال على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامين لمدة أربعة شهور إضافية. و قال نادي الأسير, في بيان له, "إن الاحتلال يستخدم هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقهم (المعتقلين), حيث تعد جريمة الإخفاء القسري من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحق المعتقلين, والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة." و أضاف قائلا: "كل يوم يمر على حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي, وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم, وأماكن احتجازهم, وحالتهم الصحية, ستتصاعد فيه الشهادات المروّعة والمرعبة التي يحملها معتقلو غزة الذين أفرج عنهم, والتي تتضمن شهادات عن عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال, واحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية, والتي طالت شبانا ونساء, وأطفالا وكبارا في السن". و أشار نادي الأسير إلى أنه وحتى اليوم, ورغم النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة من جهات ذات الاختصاص بشأن الأسرى من أجل الحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة, إلا أن هذه النداءات لم تفض إلى أي نتائج يمكن أن تطمئن عائلاتهم "مع التأكيد, أننا نتحدث عن عدة فئات من معتقلي غزة, والتي طالت مقاومين, وعمالا, ومدنيين منهم نساء وأطفال". و كانت مؤسسات الأسرى, في عدة بيانات سابقة, قد نبهت إلى معطيات حملها المعتقلون الذين أفرج عنهم كانوا محتجزين من أقسام قريبة من أقسام معتقلي غزة, والتي تعكس مستوى عال من عمليات التعذيب يتعرض لها معتقلو غزة, هذا إلى جانب العديد من الشهادات, التي أدلى بها المعتقلون أمام وسائل الإعلام في غزة, عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين وما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من المعتقلين, إضافة إلى استشهاد اثنين من عمال غزة تم الكشف عن هوية أحدهما. الجدير بالذكر, أن آخر معطى أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال هو وجود (661) معتقلا من غزة في السجون تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) إلى جانب ما تمكنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد الأسيرات المعتقلات من غزة والمحتجزات, والذي بلغ عددهن حتى آخر معطى أكثر من (50) أسيرة, علما أنه تم الإفراج عن (8) أسيرات من غزة مؤخرا. و في ضوء ذلك, جدد نادي الأسير, دعوته إلى المنظمات الحقوقية الدولية بمختلف مستوياتها للتدخل العاجل والفوري للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة, ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.