أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمغرب، تصميمها على "تصعيد النضال وتوسيع رقعته وتنويع أساليبه" لإسقاط إتفاقيات التطبيع المخزني-الصهيوني التي أبرمت ضد إرادة الشعب المغربي، داعية إلى المقاطعة الشعبية للسلع والمواد والعلامات التجارية المرتبطة بإقتصاد كيان الإحتلال. و في بيان توج اجتماع مجلسها الوطني الذي انعقد تحت شعار "نضال شعبي وحدوي متصاعد لدعم المقاومة الفلسطينية وإسقاط التطبيع", طالبت الجبهة المغربية, التي تضم 25 هيئة داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع, الدولة المخزنية, وبشكل "ملح وفوري", ب "وضع حد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكل الاتفاقيات المترتبة عنه وإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط". و أدانت الجبهة المغربية, جرائم الاحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين المتمثلة في اقتحام المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه خاصة خلال شهر رمضان, معتبرة ذلك "لعبا بالنار", ودعت إلى مواجهته على أوسع نطاق. و استنكرت في السياق, صمت النظام المخزني على جرائم الاحتلال الصهيوني فيفلسطين, وبالأخص في قطاع غزة, مطالبة إياه باتخاذ موقف صارم ضد الكيان المحتل. و بهذا الخصوص, أبرزت الجبهة, الجرائم غير المسبوقة للاحتلال الصهيوني في غزة, "منذ أكثر من 5 أشهر على اندلاع العدوان الصهيوني الشامل علىالشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية بغزة بوجه خاص, ومحاولات تهجير سكانها, ما أدى إلى تدمير شامل للمساكن والمخابز والآبار والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومختلف المرافق والبنيات التحتية والمعالم التاريخية". و نبهت في هذا الإطار إلى أن الاحتلال قام بقطع الكهرباء والماء والوقود, وقصف بشكل همجي سيارات الإسعاف ومنع دخول الأدوية والغذاء وكل أنواع المساعدات الحيوية, مخلفا أزيد من 30 ألف شهيد وشهيدة أغلبهم من الأطفال والنساء و70 ألف من الجرحى وآلاف المفقودين, منددة بالمجزرة الرهيبة التي ارتكبها الاحتلال, نهاية شهر فبراير, بقصفه الهمجي لحشد كبير من المدنيين الذين كانوا ينتظرون مساعدات انسانية. كما أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على أن المقاومة المسلحة "حق ثابت وتاريخي لكل الشعوب المضطهدة والمستعمرة من أجل تقرير المصير والاستقلال". و أشاد مناهضو التطبيع في المغرب بقرار العديد من الدول وقف علاقاتها مع الكيان الغاصب وإلغاء عضويته في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب, مثمنين ما قامت به جنوب افريقيا بخصوص مقاضاة كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية وداعين المنتظم الدولي إلى إجبار الاحتلال على تطبيق التدابير الاستعجالية التي أقرتها المحكمة ضده.