طالب مجلس الوزراء الصحراوي , اليوم الاحد , مجلس الأمن الدولي , بتحمل مسؤولياته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية, والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها . وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) , ان مجلس الوزراء وفي اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الصحراوي , ابراهيم غالي , أدان بشدة , ما تضمنه الموقف المعبر عنه من طرف دولة الاحتلال ,عقب استقبالها مؤخرا للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا , والذي جددت فيه تملصها من التزاماتها الموقع عليها مع الطرف الصحراوي سنة 1991 ضمن مخطط التسوية الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء الذى أنشئت بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنظيمه. وطالب المجلس , من مجلس الأمن الدولي , "تحمل مسؤولياته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها". كما جدد المجلس تأكيده على مسؤولية الدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي وتجاه المجتمع الدولي, على حد سواء, باعتبارها القوة المديرة التي لا يمكن لها أن تتملص من مسؤولياتها من جانب واحد. الى ذلك طالب مجلس الوزراء الصحراوي ,الاتحاد الإفريقي, بأن يفرض على المحتل المغربي احترام مقتضيات القانون التأسيسي وخاصة مبدأ قدسية الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة واللجوء إلى الحلول السلمية لحل الخلافات بين الدول الأعضاء. كما طالب من الاتحاد الأوروبي "فك الارتباط مع الاحتلال المغربي اللاشرعي لأراض من الجمهورية الصحراوية ووقف نهب ثرواتها طبقا للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية".
