حذرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، من" أي تساهل من طرف المجتمع الدولي, إزاء سياسات العدوان والتوسع، التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، وفتحها المجال أمام قوى وأجندات معروفة، لن تجلب إلا الخراب والدمار إلى المنطقة"، و طالبت بضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي كامل مسؤوليته في حل النزاع في الصحراء الغربية" في إطاره القانوني الواضح". كما اكدت جبهة البوليساريو على أن "المناورات ومحاولات فرض الأمر الواقع والحلول المشبوهة و ازدواجية المعايير في حل النزاعات والأزمات الدولية لن تزيدها إلا تفاقماً وتعقيدا". جاء ذلك في بيان توج اجتماع الأمانة الوطنية للجبهة, في دورتها العادية السادسة يومي 26 و27 مارس 2022, برئاسة رئيس الدولة الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي. و ذكرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, لدى تطرقها لجهود تسوية الاستعمار من الصحراء الغربية, بأن طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمملكة المغربية," يرتبطان مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بخطة التسوية الأممية الإفريقية, الوحيدة التي حظيت بتوقيعهما ومصادقة مجلس الأمن الدولي". و بهذا الخصوص, أكدت على "استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا, في سياق يحترم ميثاق وقرارات الأممالمتحدة, وبشكل خاص الحق الأساسي الأول في تقرير المصير والاستقلال". كما جددت في هذا الاطار,"الاستعداد الكامل لتطبيق قرار قمة الاتحاد الإفريقي, لإسكات البنادق, عبر التفاوض المباشر بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, كبلدين جارين وعضوين في المنظمة القارية, على أساس الاحترام الكامل لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي". اقرأ أيضا: الصحراء الغربية : سيداتي يلح على أهمية تطبيق القانون الدولي كما ذكرت الاتحاد الاوروبي بالوضعية القانونية للصحراء الغربية وبقرارات محكمة العدل الأوروبية, والتي كان آخرها الغاء اتفاقيتي الشراكة في مجالي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية, بسبب مخالفتهما القانونين الأوروبي والدولي. و نبهت في هذا الصدد الاتحاد الأوربي, كمجموعة أو كدول فرادى, إلى "خطورة اتخاذ قرارات أحادية الجانب, تنتهك الشرعية الدولية, و لا تؤدي إلا الى تأجيل فرص السلام العادل والنهائي, وخلق المزيد من التوتر والتصعيد والاحتقان في منطقة حيوية وحساسة في الجوار الأوروبي". و شددت في سياق متصل على "أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, وإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة الأوروبية الإفريقية الأخيرة, إنما يؤكد إمكانية وضرورة التعاطي مع حقيقة وطنية وإفريقية ودولية لا رجعة فيها, خدمة للسلام والتعاون بين القارتين وفي العالم". كما أدانت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, اعلان رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز, دعمه الصريح لمؤامرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية, وبالتالي الوقوف إلى جانب الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. إن هذا الموقف المفاجئ , تضيف, "يمثل إمعاناً مخزياً في سياسة إدارة الظهر والتنكر, التي انتهجتها الدولة الإسبانية, والتي لا يمكن أن تعفيها من مسؤوليتها التاريخية, السياسيةّ, القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي, ولا يتيح لها التنصل من جانب واحد من وضعيتها كقوة مديرة لإقليم ينتظر استكمال تصفية الاستعمار". و أشادت عالياً في هذا الصدد "بتلك الصورة الباقية في وجدان الشعب الصحراوي, المتمثلة في إجماع شعوب الدولة الإسبانية وقواها السياسية والنقابية ومجتمعها المدني على رفض موقف رئيس الحكومة الإسبانية, واصطفافها إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي, وحقه غير القابل للتصرف, في تقرير المصير والاستقلال". و أكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في الأخير على أنه, "و بقدر ما أظهر الشعب الصحراوي ولا يزال, بقيادة ممثله الشرعي والوحيد, الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من إرادة صادقة في التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع مع المملكة المغربية, بقدر ما برهن و على مدار أكثر من أربعة عقود على أنه لن يتنازل, لا اليوم ولا غداً عن حقه, ككل شعوب العالم, في الحرية والاستقلال, لاستكمال دولته سيادتها على كامل أراضيها المحتلة".