إبراز بمالطا جهود الجزائر في إدماج الشباب في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أبرزت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, ربيعة خرفي, خلال أشغال القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمالطا, جهود الجزائر في إدماج الشباب والنهوض به, مؤكدة أن الجزائر تعتبر شبابها "شريكا كاملا" في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي صناعة القرار, وفق ما أكده المجلس في بيان له, اليوم الاربعاء.
وخلال مشاركتها ضمن الجلسة الأولى من القمة (18-19 يونيو) على رأس وفد من أعضاء المجلس, والتي خصصت لموضوع "إشراك الشباب في العمليات التشاركية في عالم الشغل", ركزت السيدة خرفي على "جهود الجزائر في إدماج الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد", مؤكدة ان الجزائر تعتبر شبابها "شريكا كاملا وفاعلا رائدا في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي هذا الاطار أبرزت رئيسة المجلس "المناخ المشجع الذي تعرفه الجزائر والذي يميزه وضع سياسات متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال, منها إنشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 2020 ووضع إطار قانوني جديد للعمل الحر الذي يسهل على الشباب ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الاقتصاد المعرفي والابتكار والرقمنة, بالإضافة الى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وتأسيس الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة وشبكة لحاضنات المشاريع الشبانية في الجامعات وفي كل ربوع الوطن".
كما تعمل السلطات العمومية دائما في الجانب الاقتصادي على "تهيئة بيئة استثمارية و توفير الظروف الأكثر ملاءمة لتحقيق نمو قوي ومبتكر مع نسبة توظيف عالية", وفق رئيسة المجلس.
أما في الشق السياسي, فقد اتخذت الدولة -تضيف السيدة خرفي- جملة من الإجراءات "لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار منها تخفيض السن القانوني للترشح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة في 2021 وإنشاء المجلس الأعلى للشباب في 2022 والمرصد الوطني للمجتمع المدني كفضاءات شبابية بالدرجة الأولى وبامتياز", مبرزة أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره "يضم عددا كبيرا من الشباب وممثلي الجمعيات الشبابية, مما يعكس التزام الجزائر بدعم مشاركة الشباب في مختلف المجالات".
وفي تطرقها الى التدابير المتخذة في سياق التكفل بفئة الشباب على الصعيد الاجتماعي, أكدت رئيسة المجلس "على أهمية التربية والتكوين في تمكين الشباب اقتصاديا, حيث تضمن الدولة التعليم المجاني في جميع الأطوار التعليمية والتدريبية والتكوين المهني".
كما شددت على أهمية العامل الاقتصادي في ترقية الشباب وذلك باعتباره عاملا شريكا في التنمية داعية إلى "ضرورة سعي الجميع الى تحقيق تنمية مبنية على الإدارة السيادية للموارد الخاصة لكل دولة وتعزيزها مع احترام القانون الدولي والعلاقات القائمة على قيم السلام والازدهار وحقوق الشعوب في الحصول على العيش الكريم والمستدام".
وأشار بيان المجلس إلى أن المشاركين في هذه القمة أعربوا عن "تقديرهم الكبير لجهود الجزائر التي اعتبروها مثالا للممارسات الجيدة والملهمة".