صرح الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية, نبيل أبو ردينة, بأن مجزرة الإحتلال الجديدة على منطقة المواصي, غرب خان يونس جنوب قطاع غزة, هي إستكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ بدء العدوان الصهيوني على الأرض الفلسطينية وعلى شعبها. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ) عن أبو ردينة أن الاحتلال الصهيوني "يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط, عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة, باستهدافه بشكل مباشر خيام النازحين في المواصي, التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين المدنيين". وطالب المسؤول الفلسطيني مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية وإلزام الاحتلال بالتوقف فورا عن كل هذه الأعمال التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانه. واستشهد 71 فلسطينيا و أصيب 289 أخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت بعد قصف خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. من جهتها, أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين في منطقة المواصي تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية-الإجرامية لدى الاحتلال الذي يستبيح دماء الشعب الفلسطيني لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل عبر تنفيذ المجازر الدموية بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي يشنها على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت "فتح", في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية, أن هذه المجزرة تضع دول العالم أمام اختبار حاسم حيال صمتها المطبق على عربدة الاحتلال وإرهابه ودمويته, والذي لم يأبه بالأحكام القضائية والقرارات الدولية المتعلقة بالوقف الفوري لعدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ومحاسبة مجرميه, مردفة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الورقية يعد موافقة ضمنية على حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني وازدراء للقوانين والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة, برا وبحرا وجوا, منذ السابع من أكتوبر 2023, ما أسفر عن استشهاد 38.443 فلسطينيا و اصابة 88.481 أخرين, في حصيلة غير نهائية, إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
