أعربت منظمة التعاون الإسلامي, يوم الخميس, عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكيان الصهيوني على قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية, معتبرة ذلك إمعانا في سياسات الإحتلال الإستعماري وإنتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني, في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة التأكيد, في بيان لها بهذا الصدد, على دعمها "الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة, وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة, وتقرير المصير, وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". كما أدانت اقتحام مسؤول صهيوني لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني, مجددة إدانتها لجميع سياسات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدسالمحتلة, ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. و أدانت المنظمة, من جهة أخرى, بشدة إجراءات الاحتلال الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا", من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها, واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة, معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الصهيونية الخطيرة لميثاق وقرارات الأممالمتحدة. وشددت على قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعو إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية خاصة في قطاع غزة, ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأممالمتحدة.