أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية, مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين. وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة أمس السبت أن "القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه اولوياتنا" بشكل يسمح, كما قال, ''بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة" . وقال رئيس الجمهورية : "إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية و الحديد و الصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق". وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية و الإستراتيجية على غرار السميد, والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد ان السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن. وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن "استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف"، مضيفا ان "الجزائر دولة اجتماعية و ستبقى اجتماعية" وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى "صون كرامة المواطن". --- الأنبوب العابر للصحراء: المشروع الجزائري حقيقي و غيره مزيف --- كما جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب و مظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية و لكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس و ليبيا مستقبلا. وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ''والى آخر نفس" لوبيات "المال السهل" الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا "بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد". وهنا, أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير و متابعة النشاط التجاري, مضيفا ان الممارسات البيروقراطية تعد "من مظاهر التخلف". من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر) "ان العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 او 800 كلم" من مجموع حوالي 4000 كلم وأن "هناك اتفاق بشأنه" بين الدول المعنية وهي الجزائر و النيجر و نيجيريا. وأوضح أنه مقابل هذا ''المشروع الاقتصادي" هناك ''مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة و يتطلب عشرات الملايير و يمر على الأراضي الصحراوية المحتلة" مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة "يميزون الغث من السمين". أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ''بريكس" قال السيد الرئيس " لا نفكر في الانضمام إلى منظمة +بريكس+ واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي". وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها ب 1,5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام "يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ".
