اعتبر المحامي الرئيسي لجبهة البوليساريو، جيل ديفيرز أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بالإبطال النهائي للاتفاقين التجاريين المبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2019 في مجال الصيد لبحري والفلاحة قرارا "قويا جدا", إذ "سيكون له أثر مهم على الاجتهاد القضائي للمحكمة". وفي تصريح ل /وأج أكد المتحدث يقول "إنه قرار قوي للغاية وسيكون له أثر مهم على الاجتهاد القضائي للمحكمة لأن الحصول على إلغاء الاتفاقيات الدولية من قبل القاضي هو أمر استثنائي". وحسب محامي جبهة البوليساريو فإن "الإطار القانوني محدد بشكل نهائي". كما تابع يقول أنه بالنظر إلى القانون الدولي، فإن الصحراء الغربية إقليم لا يخضع للمغرب مشيرا إلى أن القضاة الأوروبيين أصروا على الوضع "المنفصل والمستقل" الذي يضمنه ميثاق الأممالمتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب لإقليم الصحراء الغربية. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية الذي صدر الجمعة الماضية أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب". وإضافة إلى الخلاصة التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية والتي تنص على وجوب اعتبار شعب الصحراء الغربية طرفا ثالثا وهو ما يفند نهائيا مزاعم المخزن وجهازه الدعائي حول السيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية، أشاد السيد جيل ديفرز باعتراف هذه المحكمة مرة أخرى بجبهة البوليساريو بكونها "طرفا في القانون الدولي وممثلا للشعب الصحراوي قادرا على التحرك قضائيا أمام جميع المحاكم الأوروبية". كما أكدت محكمة العدل الأوروبية أن "جبهة البوليساريو متحدث متميز في إطار العملية التي تقودها الأممالمتحدة بهدف تحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية", مشيرة إلى أن "جبهة البوليساريو يمكنها الطعن في القرارات أمام قاضي الاتحاد خدمة لمصالح الشعب الصحراوي". ويرى المحامي أنه " فضلا عن الارتياح النفسي الذي خلفه هذا الاعتراف لدى الصحراويين، سيكون لهذا القرار كذلك آثار قانونية حاسمة". وبخصوص مسألة موافقة الشعب الصحراوي الضرورية لتنفيذ الاتفاقات محل النزاع، أشار المحامي ديفرز إلى أن هذه المسألة "كانت في صميم المحاكمة". كما تابع قائلا "لقد استبدلوا موافقة الشعب الصحراوي بمشاورة السكان غير أن المطلوب هو موافقة الشعب الصحراوي وليس موافقة السكان الذين كانوا رعايا مغربيين لا يمثلون بطبيعة الحال الشعب الصحراوي. ففي غالب الأحيان هم مستوطنون وجنود وإداريون...", وحتى أن المحكمة أشارت إلى "غياب هذه الموافقة". فقد أرادت المحكمة الأوروبية العليا إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح مؤكدة أن "المفوضية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية لم تستشيرا شعب الصحراء الغربية، صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير بخصوص إقليم الصحراء الغربية, بل استشارتا "سكان" الإقليم الحاليين, أي غالبية السكان الذين لا ينتمون إلى هذا الشعب". ويعني ذلك أن التوضيحات التي قدمتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير سيكون لها تأثير حاسم لأنها تشكل من الآن فصاعدا المرجع القانوني الذي يجب على الاتحاد الأوروبي الالتزام به في علاقاته مع المغرب. في نفس السياق، أكد محامي جبهة البوليساريو أن قرار محكمة العدل الأوروبية "واجب التنفيذ". كما استرسل قائلا "يجب أن تتغير السياسات وسيتعين على المؤسسات الامتثال لذلك وسنتولى نحن باقي الأمور" داعيا المفوضية والمؤسسات الأوروبية إلى التفاوض مباشرة مع ممثل الشعب الصحراوي. كما حذر يقول "ما نريده هو التحدث والتوصل إلى اتفاقات والنجاح في تنمية الإقليم. فإن التزمت أوروبا بذلك فهذا أمر جيد أما، عدا ذلك سنتعامل معها بأساليب قانونية لكن جد صارمة، لنجعل هؤلاء الأشخاص يدفعون ثمن كل الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشعب الصحراوي". وقد حذر المحامي من أن جبهة البوليساريو التي انتظرت 10 سنوات للحصول على مثل هذا الحكم " لن تتساهل في تنفيذ هذا الحكم" وستشرع أذا اقتضى الأمر في " إجراءات موجهة" لتبيان عزيمتها.
