يعقد مبعوث الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر أول اجتماع له بمجلس الأمن هذا الشهر، في حين أن المشاورات مع طرفي النزاع التي سبقت هذا الاجتماع لم تستكمل. بحسب أجندة مجلس الأمن لشهر مارس فإن هورست كوهلر سيعرض أول تقرير له حول الصحراء الغربية في شهر مارس بمساعدة رئيس بعثة المينورسو الجديد كولين ستيوار، وهذا طبيقا للائحة 2351 لسنة 2017 التي طلبت من الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بتقديم تقرير حول الوضع السائد في الصحراء الغربية بعد 6 أشهر من تعيين المبعوث الجديد. للتذكير فإن اللائحة دعت الأمين العام إلى إطلاع مجلس الأمن بالمسلك الذي ينتهجه المبعوث الشخصي لإيجاد حل سياسي يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. ولحد الآن، عقد المبعوث الجديد سلسلة من المشاورات مع طرف واحد من النزاع وهو جبهة البوليزاريو والبلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا ولم يعقد لقاءه مع المغرب الذي كان مقررا في جانفي ببرلين. بالنظر إلى الطريق المسدود الذي يتواجد فيه مسار السلامي يمكن أن «يتخذ مجلس الأمن إجراءات لمساندة كوهلر في جهوده لعقد جولة خامسة من المفاوضات»، حسبما تم تأكيده في هذه الوثيقة. وتعود آخر المفاوضات التي جرت بين جبهة البوليزاريو والمغرب إلى شهر مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة.
غالي يثمّن دور الجمعية البريطانية بعث السيد إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة البوليساريو، برسالة شكر وعرفان الى الحملة من اجل الصحراء الغربية ومكتب المحاماة معبرا عن تثمين وتقدير وتشكرات السلطات الصحراوية والشعب الصحراوي قاطبة. هنأ الرئيس إبراهيم غالي الجمعية البريطانية ومكتب المحاماة على انتصار العدالة لصالح الشعب الصحراوي بفضل المجهودات الجبارة والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللا مشروط مع قضيته العادلة على مدى ما يناهز خمسة وثلاثين سنة من طرف الجمعية البريطانية وكذلك عمل مكتب المحاماة الذي انتصر بجدارة واحترافية للقضية أمام المحاكم العليا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. أكد رئيس الجمهورية أن قرار محكمة العدل الأوروبية والذي جاء لتقوية قرارها السابق الصادر في يوم 21 ديسمبر 2016، يعتبر رصيد قانوني يؤكد ان الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية لأن هذه الأرض ليست مغربية وهذا الأمر يعني أن أي اتفاقية بين المملكة المغربية وأطراف أخرى تعتبر انتهاكا لأبسط مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. ودعا غالي إلى الاستمرار في العمل والإصرار على بذل كل الجهد الممكن من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الصحراوي بما في ذلك المجال القانوني إذا تطلب الأمر. على مالكي السفن التحادث مباشرة مع البوليساريو هذا، ووجهت، أمس الجمعة، تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا، مذكرة إلى كل البعثات الدائمة في جنيف، تدعوهم فيها إلى الانتباه للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، والحرص على تطبيقه. كما دعا محامي جبهة البوليساريو، مي جيلز ديفرز، الخميس مالكي السفن الأوروبيين إلى «التحدث مباشرة» مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لمتابعة نشاطهم المتمثل في الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. صرح المحامي مي ديفرز خلال ندوة صحفية مشتركة مع ممثل البوليساريو في بلجيكا، قائلا: «نرفض المساومة بحجة إفلاس مالكي السفن وعددهم 40، ولكن إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاط الصيد ما عليهم سوى التوجه لجبهة البوليساريو للحصول على الترخيص». أكد المحامي في هذا الشأن أن جبهة البوليساريو يمكنها «ان تمنح منذ الآن حقوق مزاولة نشاط الصيد البحري «، مضيفا أن هذا النشاط سيتم تأطيره بقوانين لحماية بعض الأنواع.
ضرورة متابعة الكفاح على المستوى القضائي من جهة أخرى، جدد السيد مي ديفرز إصرار جبهة البوليساريو على متابعة النضال على المستوى القضائي سعيا منها لفرض احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، مشيرا إلى إمكانية رفع دعوى على مستوى المحكمة البحرية بخصوص التصريح بضم مياه الصحراء الغربية للمغرب. فيما يتعلق بالاتفاق الجوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرم في أكتوبر الماضي، يعتزم محامي جبهة البوليساريو تقديم «طعن تظلم» يهدف إلى إدانة المفوضية الأوروبية لعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة من أجل الامتثال للقانون الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والذي استثنى الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيات الشراكة وتحرير المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري، يعتزم محامي البوليساريو تقديم «طعن» تظلمي حول تهاون المفوضية والمؤسسات الأوروبية في تحمل مسؤولياتها حيال الحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق بالشعب الصحراوي.
تأييد دولي مستمر لقرار المحكمة مازالت الاصوات المؤيدة لقرار محكمة العدل الدولية تتعالى من كل أرجاء العالم وفي أوساط المنظمات والاحزاب السياسية، حيث اعتبر «انتصارا» للشعب الصحراوي في سجل كفاحه من اجل تقرير المصير، ودفعا «قويا» لمسار تسوية القضية الصحراوية على اساس القانون والشرعية الدوليين. في هذا الاطار جدد الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، نور الدين عيادي، خلال الدورة ال 37 لمجلس حقوق الانسان لمنظمة الاممالمتحدة المنعقدة مؤخرا بجنيف، دعوة الجزائر الى ادراج «عنصر حقوق الانسان» في مهمة بعثة الاممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، والى ارسال بعثات منتظمة لمكتب المفوض السامي الى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، مشيرا الى أن «احتلال الصحراء الغربية بالقوة وانكار الحقوق الاساسية لشعب هذا الاقليم غير المستقل لاسيما حقه الثابت في تقرير المصير تستحقان اهتمام مجلسنا التام». افريقيا، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الافريقي (الحاكم) بجنوب أفريقيا، قرار محكمة العدل الأوروبية، «خطوة تاريخية» للشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال المغربي، ودفعا ضروريا للتعجيل بمسار تسوية القضية الصحراوية». بمناسبة صدور هذا القرار، جددت الخارجية البريطانية موقف المملكة المتحدة «الثابت» بخصوص الصحراء الغربية، والمتمثل في دعم جهود الاممالمتحدة والامين العام والمبعوث الشخصي، من اجل ايجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. بدورها هنأت التشكيلة السياسية لليسار الموحد لأراغون (اسبانيا) الشعب الصحراوي على قرار محكمة العدل الأوروبية، قائلة أنه «من الآن فصاعدا يحق للشعب الصحراوي وحده مراقبة موارده وليس للرباط»، مؤكدة أن «رخص الاستغلال يجب أن يتم التفاوض بشأنها مع الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الوحيد والشرعي، جبهة البوليساريو، لأن الصحراويين هم وحدهم الفاعلين الشرعيين في أي تفاوض». هذا واهتمت العديد من الصحف الالكترونية الدنماركية بالوضع في الصحراء الغربية ودعت كوبنهاغن الى احترام القرار. وسبق للدنمارك وان صوتت صراحة مرتين ضد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب بسبب ادراجه لإقليم الصحراء الغربية. انشغال لدى الاتحاد الاوروبي أثار القرار، انشغالات النواب الاوربيين الذين طالبوا الاتحاد الاوروبي بإعادة النظر في علاقاته مع المغرب والصحراء الغربية، حيث قال النائب الأوروبي، فلوران مارسلسي، «أدعو المفوضية والدول الأعضاء إلى مراجعة شاملة لعلاقاتها مع المغرب والصحراء الغربية بغية الانصياع للقانون الدولي»، مقترحا أن تكون الخطوة الأولى «العاجلة» الواجب اتخاذها تعليق المفاوضات مع المغرب حول الفلاحة والصيد البحري ذات الصلة بالصحراء الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «الالتزام مع الشعب الصحراوي وممثله». من جهتهم، دعا نواب أوروبيون المفوضية الأوروبية، الى تقديم توضيحات حول عدم ادراج حقوق الانسان في التقييم البعدي والاستشرافي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي أعده خبراء المفوضية تحسبا للمفاوضات حول برتوكول جديد خاص بالصيد البحري ونشر مطلع شهر جانفي الماضي. المطالبة بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية طالب المجلس البلدي لدورانغو (دول الباسك الاسباني) من الحكومة الاسبانية الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهذا في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية. كما طالب المجلس البلدي لدورانغو الشركات العاملة بالصحراء الغربية احترام حق السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ومبادئ القانون الدولي المتعلقة باستغلال موارد طبيعية لأراض محتلة. كما طالب المجلسُ المغربَ بالشروع «فورا في اطلاق سراح كل المساجين السياسيين الصحراويين» ووضع حد «لانتهاكات حقوق الانسان في سجونه وفي الأراضي المحتلة للصحراء الغربية». الشركة البحرية «برمودا» تضع حدا لعملياتها
أفاد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، أن الشركة البحرية «برمودا» وضعت حدا لعملياتها غير الشرعية بالصحراء الغربية وألغت جميع عقودها مع الرباط المعنية بأراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب. اعربت شركة النقل البحري «برمود قولدن أوشن» عن «أسفها» لمشاركتها لعدة سنوات في نقل الفوسفات من الأراضي الصحراوية وهو النشاط غير الشرعي الذي قررت استثنائه مستقبلا، بحسب ما أفاد به المرصد. أعلنت الشركة عن قرارها بإجراء تغيير على بنود عقودها التجارية مستقبلا بحيث تمنع كل نشاط لنقل السلع من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
