أدان الأسرى المدنيون الصحراويون, مجموعة "اكديم ازيك", مواصلة الاحتلال المغربي فرض الحصار على الصحراء الغربية لمنع المراقبين الدوليين من كشف انتهاكاته, مطالبين بتدخل دولي عاجل لكسر هذا العزل وضمان وصول الهيئات الحقوقية إلى الإقليم المحتل. وقالت مجموعة "اكديم ازيك", في بيان لها أمس الاثنين: "نتابع من داخل زنازننا الرهيبة استمرار سلطات الاحتلال المغربي في إغلاق المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أمام المراقبين الدوليين والمنظمات الأممية والحقوقية للعام الحادي عشر على التوالي", مضيفة إلى أن "هذا الحصار المشدد يعكس سياسة العزل والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الصحراوي, ويمنع العالم من الاطلاع على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون تحت الاحتلال". وأشار الأسرى في بيانهم إلى أن سلطات الاحتلال المغربية منعت يوم السبت الماضي وفدا قانونيا دوليا يمثل الرابطة الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان من دخول مدينة العيون المحتلة, حيث أُعيد الوفد, الذي ضم المحاميات دولوريس ترافيسو دارياس, فلورا ماريرو راموس, والفني سيلفستر سواريث فرنانديث, على نفس الطائرة إلى مطار لاس بالماس في جزر الكناري. وفي هذا السياق, أكد الأسرى على أن "هذا المنع يأتي في إطار سياسة عزل المنطقة واستمرار الحصار العسكري والإعلامي المفروض", والذي "منع سابقا وصول مقرري الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية, بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم المحتل". وأضافت مجموعة "اكديم ازيك" أن هذه الإجراءات التعسفية "تؤكد زيف ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروج لها سلطات الاحتلال, وتكشف عن القمع المنهجي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي". ولفتت إلى أن "منع الوفد الدولي ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تهدف إلى إخفاء معاناة الشعب الصحراوي, وحرمانه من إيصال صوته إلى العالم", و أنه "يعكس خوف السلطات المغربية من كشف الأوضاع الإنسانية والقانونية المأساوية التي يعيشها الصحراويون تحت الاحتلال". وأكد الأسرى المدنيون الصحراويون, مجموعة "اكديم ازيك", في ختام بيانهم على أن "إرادة الشعب الصحراوي لن تكسر, وأن نضالنا من أجل الحرية والكرامة سيستمر حتى تحقيق تقرير المصير والاستقلال الكامل", داعين المجتمع بالتحرك العاجل لرفع الحصار عن الصحراء الغربية, والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المنطقة, والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.