يوم برلماني حول مكافحة الارهاب: التأكيد على أهمية الجمع بين الردع الأمني وتعزيز التنمية

أوصى المشاركون في ختام اليوم البرلماني المنظم بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين حول "المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة", بضرورة مواصلة العمل من أجل التصدي لظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة عبر استراتيجية تجمع بين الردع الأمني و تعزيز التنمية على جميع الأصعدة.
وأعتبر المشاركون في هذا اليوم, المنظم من طرف المجلس الشعبي الوطني, تزامنا مع إحياء الذكرى ال63 لعيد النصر (19 مارس 1962), أن "تطوير المقاربة الاقتصادية والاجتماعية, بالاضافة الى المقاربة الأمنية من شأنه التصدي للارهاب والجريمة المنظمة".
وفي هذا الاطار, شدد المشاركون على ضرورة "الاهتمام بالتنمية, سيما بالمناطق الحدودية, مع تفعيل آليات جديدة لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كونها ظواهر يمكن أن تشكل مصدرا أساسيا للجريمة المنظمة".
وبهذا الخصوص, أوصى المشاركون بإعداد مشروع قانون حول "الهجرة غير الشرعية", بالاضافة إلى "التنسيق مع دول الجوار سيما دول الساحل من أجل بحث حلول استباقية لتجفيف منابع الارهاب".
كما تم في هذا السياق التأكيد على "أهمية مراقبة الفكر المتطرف ذو النزعة الانفصالية والفكر الديني المتعصب, مع تطوير خطاب اعلامي يواجه الدعاية الإرهابية ومواصلة مسار المصالحة الوطنية", علاوة على الدعوة الى إصدار "طابع بريدي يرمز للحمة الوطنية ومكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى تم خلال هذا اللقاء, تقديم مجموعة من المداخلات, حيث استعرض ممثل وزارة الدفاع الوطني, السيد عمر محمدي في محاضرته "المراحل الأولى لظهور الفكر المتطرف بالجزائر وتداعياته والاستراتيجية التي تبنتها الجزائر بداية من التسعينيات لمواجهة الإرهاب".
أما ممثل وزارة العدل, السيد عبد الرزاق بن سالم فقد تطرق بدوره الى "المنظومة القانونية والقضائية التي تبنتها الجزائر للقضاء على الإرهاب والتكفل بضحاياه من جميع الجوانب".
من جانبه ركز ممثل المركز الافريقي للدراسات حول الإرهاب والذي يوجد مقره بالجزائر, السيد ريتشارد بو, على "ضرورة الاهتمام بالتنمية والتكفل بمشاكل الشباب, باعتباره الفئة المستهدفة للتجنيد" من قبل المنظمات الاجرامية والإرهابية.