المجلس الوطني الصحراوي يدعو الى الضغط على الاحتلال المغربي من أجل الانصياع للشرعية الدولية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أعلن المجلس الوطني الصحراوي اليوم الخميس عن انخراط جميع اعضائه ولجانه ومكاتبه في الحملة الوطنية والدولية من اجل الافراج عن جميع الاسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية, داعيا جميع البرلمانات والمنظمات والجمعيات الحقوقية الى الضغط على الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية.
وأكد المجلس الصحراوي في بيان له, أن "الملاحم النضالية التي يسطرها الاسرى المدنيون الصحراويون بسجون الاحتلال المغربي تشكل واحدة من اقوى المعارك في سبيل حرية الشعب الصحراوي وتقريب ساعة النصر".
وأبرز في السياق أنه "بالرغم من فظاعة الانتهاكات والمضايقات وأساليب الترهيب والظلم التي يتعرضون لها, إلا ان صمودهم الاسطوري ظل النبراس والسلوى ومنحهم المناعة التي تكسرت على صخرتها كل المحاولات الخبيثة للتأثير على قناعاتهم الراسخة في الدفاع عن شعبهم من اجل الحرية والاستقلال الوطني".
وأكد البيان أن "هذه التضحيات الجسام التي يقدمها الاسرى المدنيون في سجون الاحتلال, تجعلهم حاضرين باستمرار في ذاكرة ووجدان شعبهم, وقد دأب المجلس الوطني على تنظيم الوقفات التضامنية ومؤازرتهم في مختلف دوراته الربيعية والخريفية وكذا في مختلف الفعاليات التي ينظمها".
ومع انطلاق الحملة الوطنية والدولية من اجل الافراج عن جميع الاسرى المدنيين التي اختير لها شعار "من أجل حرية الأسرى الصحراويين بالسجون المغربية", أعلن المجلس الصحراوي عن انخراط جميع اعضائه ولجانه ومكاتبه في هذه المبادرة الرائدة, ودعمه لكل الجهود الوطنية والدولية للتضامن المطلق مع جميع الاسرى المدنيين الصحراويين, الذين يتعرضون لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الاحتلال بسبب مواقفهم السياسية المدافعة عن حقوق شعبهم في الحرية والاستقلال.
كما دعا جميع البرلمانات الدولية والوطنية والجهوية والمنظمات والجمعيات الحقوقية الى الضغط على الاحتلال المغربي, للانصياع للشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الجائرة واللاشرعية التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير ازيد من 400 مفقود صحراوي, وفتح الاقليم المحتل أمام وسائل الإعلام والمراقبين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وحمل ذات المجلس, الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي "المسؤولية الكاملة في كل ما يحدث من انتهاكات في الاراضي الصحراوية المحتلة, بسبب التقاعس عن تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في افريقيا وتمكين الشعب الصحراوي من حقه الطبيعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية".
وحث البرلمان الصحراوي, الاتحاد الافريقي وكافة المنظمات الافريقية على التدخل من اجل حماية الاسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال والوقوف في وجه سياسة التوسع والاستيطان وانتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية التي تمارسها المملكة المغربية ضد سيادة الجمهورية الصحراوية, البلد العضو في الاتحاد الافريقي.
وفي ختام البيان, شدد المجلس الوطني الصحراوي على ضرورة انخراط جميع الصحراويين وفي مختلف أماكنهم في الحملة الوطنية والدولية لكسر التعتيم الاعلامي على المناطق المحتلة وتحرير الاسرى المدنيين من سجون الاحتلال المغربي وتصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة الوطنية.