إنتهت الحكومة التركية من تعديل وثيقة الأمن القومي ويتم تعديلها كل خمس سنوات. وذكر مصدر إعلامي تركي يوم الإثنين أن مجلس الوزراء إنتهى من تعديل الوثيقة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وبعث بالصيغة الجديدة إلى وزارة الداخلية وجهاز المخابرات لدراستها وتقييمها وإبداء الرأى فيها . وأضاف أن مجلس الوزراء أدخل تعديلات على أقسام الوثيقة المتعلقة بالتهديدات الخارجية والداخلية لتركيا وأن أهم ما تضمنته التعديلات على قسم التهديدات الخارجية الإشارة إلى سياسة تقليص المشاكل مع الدول المجاورة لتركيا التي بدأ تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الخارجية . وفي هذا الإطار تحذف الصيغة الجديدة للوثيقة العراق وإيران كمصادر تهديد لتركيا. وتشير الوثيقة الجديدة إلى بدء مرحلة تعاون جديدة مع إدارة شمال العراق بزعامة مسعود بارزاني بعد أن كانت الوثيقة فى تعديلها الأخير تشير إلى أن العراق يمثل "تهديدا" لتركيا فضلا عن "تعاون" زعماء شمال العراق مع منظمة حزب العمال الكردستاني الإنفصالية المصنفة كمنظمة إرهابية. وكان آخر تعديل للوثيقة أجرى عام 2005 كما سيتم رفع اليونان بشكل أولي من التهديدات الخارجية . وبالنسبة للتهديدات الداخلية ذكر نفس المصدر أن هناك احتمالات "لإعادة تعريف الفعاليات الدينية الرجعية وعزل بعض المنظمات الدينية من قائمة هذه الفعاليات". وأشار المصدر إلى وجود بعض الأمور العالقة ومنها المشكلة الأرمينية والمشكلة الكردية واللتان سيتم إجراء التقييم النهائي عليهما خلال الفترة القادمة. ويذكر أنه ستتم المصادقة على الصيغة الجديدة للوثيقة في اجتماع مجلس الأمن القومى فى أكتوبر القادم حتى يكون اجتماع مجلس الشورى العسكري في أوت انتهى وصدرت قرارات الترقيات والإبعاد في صفوف العسكريين ومنها قرار تعيين رئيس الأركان الجديد.
