أكد مجلس الأمن القومي التركي أن منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية تستهدف من وراء عملياتها الإرهابية وتصعيدها في الفترة الأخيرة النيل من وحدة البلاد. وذكرت وكالات الأنباء أن المجلس قال عقب اجتماع أمس برئاسة الرئيس عبد الله غول بمقر أكاديمية الحرب في اسطنبول، استغرق حوالي سبع ساعات إن المنظمة الانفصالية ومن يقدمون لها الدعم والمساندة لا يمكن أن ينجحوا في تحقيق هدفهم. وشدد البيان على أن تركيا وشعبها سيواصلان المضي قدما في مكافحة الإرهاب مثل أي وقت مضى، دون تقديم تنازلات وبنفس العزم والإيمان الى أن يتم القضاء على الإرهاب. وأشار البيان الى أن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ونوابه ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ورئيس أركان الجيش، الجنرال إيلكر باشبوغ، وقادة القوات المسلحة ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، تركز على جهود مكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها. وأضاف البيان أن المجلس أكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وأنه ينبغي على جميع الدول الحليفة والصديقة التضامن مع تركيا في مواجهة النشاط الإرهابي للمنظمة الانفصالية، وتابع البيان أن الاجتماع تناول بشكل موسع جميع التطورات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمجال الأمني، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في مجال مكافحة الإرهاب. .. ودراسة إعادة ترسيم الحدود مع العراق للتصدي لنشاط المتمردين الأكراد كما باشرت تركيا دراسة إعادة ترسيم الحدود مع العراق للتغلب على الصعوبات التي تواجهها قواتها المسلحة في التصدي لعمليات حزب العمال الكردستاني التركي المحظور، حسب ما ذكر وزير الدولة لشؤون الجمارك والحدود، حياتي يازجي، أول أمس الخمبس. ونسبت تقارير إخبارية للوزير الموجود حاليا في منطقة هكاري الحدودية لتفقد أوضاع الحدود التركية العراقية قوله أمس “ إن البنية الجغرافية للحدود التركية - العراقية صعبة جدا ومناسبة لتسلل العناصر الانفصالية من شمال العراق إلى الأراضي التركية ولهذا السبب من الممكن مناقشة وتقييم ترسيم الحدود مجددا مع العراق للاعتبارات الأمنية”. وأضاف أنه “من الممكن أن يتم تعديل وتحريك الحدود في بعض المناطق الحدودية”، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قد يتم طرحه على اجتماع مجلس الوزراء قريبا. وأكد الوزير التركي أن الحكومة عازمة على الاستمرار بنفس العزم والإصرار للقضاء على نشاط المتمردين الأكراد، مشيرا إلى أنه ليست هناك مشكلة في تمديد صلاحية الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود لضرب مواقع الحزب في شمال العراق والتي تنتهي في أكتوبر المقبل. وكان قد تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا والعراق في عام 1926 وجرت النقاشات حول الموضوع بعد تسلل الانفصاليين وخاصة في عهد الرئيس الراحل، تورجوت أوزال، ثم رئيسة الوزراء، تانسو تشيللر، حيث جرت مباحثات حول ترسيم الحدود مع العراق البالغ طولها 331 كيلومتر، منها 200 كيلومتر مناطق جبلية وتم طرح مقترح منح مناطق جبلية للعراق مقابل استلام أراض مسطحة لتسهيل عملية السيطرة الأمنية على الحدود بين البلدين، وبالتالي منع الانفصاليين من التسلل من وإلى الأراضي التركية.
