تمت الدعوة إلى ترقية البحث في مجال البيئة من خلال تجسيد مشاريع بالتعاون بين الجامعة و القطاع المستعمل خلال يوم هندسي انتظم يوم الاثنين بوهران. وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء إلى التنسيق بين مختلف أدوات تسيير المناجم و المحاجر لتفادي التلوث الضار للصحة و البيئة. ويكمن الهدف من هذه الورشة الأولى حول تسيير المخاطر المرتبطة باستغلال المناجم و المحاجر في إعداد مشاريع بحث في مجال الحفاظ على البيئة، حسبما أشارت إليه مديرة مخبر البحث حول المخاطر الصناعية و التكنولوجية و البيئية لجامعة وهران، خديجة قناشي. وأضافت ذات المتدخلة بأن هذا اللقاء الدوري (كل ثلاثة اشهر) يرمي خصوصا الى "التقريب بين الجامعة الحاملة للحلول و النماذج التي يجب تثمينها و القطاع المستعمل". ومن جهته، شرح السيد محمد أزرق إطار سابق بسوناطراك و خبير بالمخبر المذكور بأن هذه النشاطات "تشكل مصدر خطر كبير يتمثل في الغبار و تفجير غاز الميتان بالأروقة" قبل أن يتطرق إلى حوادث العمل و العراقيل المادية و المخاطر الكيميائية و البيولوجية. وتطرق الدكتور بلخاتير أستاذ بجامعتي باريس 1 و 13 الذي هو أيضا شريك للمخبر المذكور إلى احترام الشروط التقنية للنظافة و الأمن و حماية المحيط و التراث (مواقع أثرية) وفق إطار قانوني لمخطط الولايات للمناجم و المحاجر. كما استعرض في ذات السياق التدابير المتعلقة بترخيصات استغلال المحاجر والمرامل بالجزائر منها المرسوم التنفيذي 02/470 لديسمبر 2002 مشيرا الى أن هذا القانون يتعلق بحماية البيئة من نشاط منجمي مضر سمح بتطوير هذا القطاع الذي كان الى وقت قريب يعاني مشاكل. وذكر الأستاذ يوسف ختير باحث بمخبر البحث حول المخاطر الصناعية والتكنولوجية و البيئية لجامعة وهران بأن 1200 منجم و محجرة توجد قيد الخدمة منها نسبة 75 بالمائة تمثل محاجر الحصى و الرمل و الباقي متعدد المعادن كالزنك و الرصاص مشيرا إلى أن 33 ولاية من الوطن لا تتوفر على محاجر للحصى و أن 8ر76 بالمائة من الوحدات الناشطة هي تابعة للقطاع الخاص. وأكد المتدخل بأن الإحتياجات للحصى و الرمل و غيرها من المعادن تعتبر كبيرة بالنظر للمشاريع التنموية التي تشتمل على انجاز مليون مسكن و 4500 كلم من الطرقات و 6000 كلم من السكة الحديدية و العديد من منشآت الري و 13 مصنع تحلية مياه البحر و غيرها من المشاريع.
