أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول يوم الاربعاء بالجزائر أنه يتعين على المؤسسات المكلفة بالانجاز في قطاع الأشغال العمومية اقتناء لدى المؤسسات الوطنية التجهيزات المستعملة في انجاز بعض مشاريع الطرقات. لدى تدخله خلال لقاء تقييمي جمع مديري الاشغال العمومية على مستوى ولايات الوطن 48 أشار غول إلى أنه أعطى تعليمات لمسؤولي القطاع لتمكين "الشركات المكلفة بانجاز مشاريع الطرقات و المنشآت الفنية من اقتناء تجهيزات جاهزة (أعمدة و بلاطات من الخراسانة و جسور حديدية) من انتاج مؤسسات وطنية بدلا من استيرادها من الخارج". و أوضح الوزير أن "الشركة الجزائرية للجسور و المنشآت الفنية التي تتوفر على وحدة انتاج هذه التجهيزات برغاية قادرة على تغطية طلب المؤسسات المكلفة بمشاريع الطرقات عبر كامل تراب الوطن" مشيرا إلى أن "هذه المنتوجات مطابقة للمقاييس الدولية". و أضاف غول أن هذا المصنع المطابق لمعايير ايزو مختص في صناعة أعمدة الخرسانة الموجهة إلى انجاز الجسور و حظائر السيارات في شكل طوابق و الجسور المخصصة للراجلين. و أكد الوزير "سنضع كل الوسائل تحت تصرف مديريات الأشغال العمومية لكي تتزود بالتجهيزات لدى المؤسسات الوطنية" مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأولوية بالنسبة للقطاع في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 تمكن في تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص و العمومي". و أعرب غول الذي أعلن عن بناء 1187 منشآت فنية بين 2005 و 2009 عن اطمئنانه حيال جودة مقاييس هذه التجهيزات مضيفا ان الامر يتعلق ب "مكاسب ملموسة وجد مهمة سيما انها ثمرة مؤهلات وطنية". كما أكد الوزير في رد للصحافة على هامش هذا اللقاء حول حق الدفع الذي سيتم تطبيقه على مستخدمي الطريق السيار شرق-غرب ان "هذه الاسعار ستكون معقولة و في متناول الجميع". و اوضح انه تم اخذ عدة مقاييس بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الاسعار مثل قيمة الاستثمار المخصصة و سعر الكيلومتر المنجز و الوضع الاجتماعي الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع. أما فيما يخص محطات الخدمات التي سيبلغ عددها 42 موزعة على كامل الطريق فقد اكد غول انه سيتم استلام "جزء كبير" من هذه التجهيزات في 2011 حيث تكفلت نفطال بانجازها. و أضاف في هذا السياق ان "نفطال اعطت الاولوية لانجاز 14 محطة في الاجزاء المسلمة للطريق السيار خلال هذه الفترة". و للتذكير سيتم انجاز 55 مركز للدفع و 22 مركز لصيانة الطرق و76 فضاء للراحة و 22 مركز خاصا بأعوان الدرك الوطني و 22 لاعوان الحماية المدنية.