أكد الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء دعمه ومساندته للاستراتيجية الجديدة التى تعكف الحكومة السودانية على إعدادها للتعامل مع قضية دارفور (غرب السودان). وأجرى ثابو مبيكي عضو لجنة حكماء إفريقيا بشأن السودان التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم مباحثات بالخرطوم مع غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى ومسؤول ملف دارفور بالحكومة السودانية. وقال مبيكى فى تصريحات صحفية "أنا واثق بأن الاستراتيجية الجديدة ستمكن من دفع العملية السياسية تجاه ايجاد حل عاجل للأزمة فى دارفور بما فى ذلك مخاطبة القضايا الأخرى ذات الصلة والمتمثلة فى التنمية والمصالحات القبلية وقضايا العدالة والأمن". و أكد مبيكى أن لجنة الاتحاد الافريقى" ستتعاون مع الحكومة السودانية فيما يتعلق بتنفيذ تلك الاستراتيجية" قائلا ان "هذا التعاون سيشمل كذلك العمل بشكل لصيق مع بعثة حفظ السلام المشتركة فى دارفور". ورأى مبيكى أن وضع استراتيجية شاملة من قبل الخرطوم بشأن دارفور "يعنى مخاطبة كل القضايا الرئيسية للأزمة" مؤكدا أن "وضع استراتيجية لتسريع حل القضية أمر يعنى التعامل مع قضايا السلام والأمن والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية فى دارفور" وهذا أمر كما قال "سيساعد على التوصل إلى معالجة شاملة لأزمة الاقليم". وتقوم الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع مشكلة دارفور على ما تسميه الخرطوم "مبدأ العمل القريب من المواطن". وتركز الاستراتيجية على بناء مؤسسات الحكم في دارفور و تحسين العلاقات مع دول الجوار وكيفية جعل ذلك عاملا إيجابيا يعجل في تحقيق سلام دارفور. ومن جهته أكد غازى صلاح مسؤول ملف دارفور بالحكومة السودانية إهتمام الخرطوم باستقصاء الاراء حول استراتيجيتها الجديدة والأخذ بالملاحظات التى تبديها المؤسسات والشخصيات ذات الصلة بأزمة دارفور. وقال "نحن نتعامل بشفافية فى هذه الاستراتيجية التى لم تنجز حتى الآن بصورتها النهائية ونستطلع آراء المؤسسات والأشخاص واليوم استطلعنا رأي ثابو مبيكى وأبدى بعض الملاحظات المفيدة". و أضاف " نحن نعكف حاليا على صياغة الاستراتيجية بصورة نهائية وستقدم الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء باعتباره الهيئة التى تمثل حكومة الوحدة الوطنية ومن خلال القوى المشكلة للمجلس ستتم اجازة الاستراتيجية أما بصورتها المقدمة بها أو مع ادخال تعديلات عليها". ويذكر ان الحكومة السودانية تجري مباحثات بالعاصمة القطرية الدوحة مع فصائل من متمردى دارفور لكن حركتي "العدل والمساواة" بزعامة خليل ابراهيم و"حركة تحرير السودان" برئاسة عبد الواحد نور تقاطعان المفاوضات. وتؤكد الحكومة السودانية انها" لن تتفاوض" مع أي حركة مسلحة خارج منبر الدوحة التفاوضى وتشدد على انها "لن تسمح بان تكون المفاوضات بلا سقف زمنى" وانها ب"صدد نقل المفاوضات إلى داخل السودان والتعامل مع أزمة دارفور وفقا لاستراتيجيتها الجديدة".