عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا امس الجمعة لبحث قرار السودان طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور، كما سيتوجه وفد من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصفته الإدارة الأميركية بأنه هارب من وجه العدالة. أكد مسؤولون في الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد سيرسل وفدا رفيعا المستوى إلى مجلس الأمن الدولي للطب من الدول الأعضاء وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة، وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي الخميس الماضي في الوقت الذي أعرب السفير السوداني لدى الاتحاد محي الدين سالم عن ثقة بلاده بقدرة أفريقيا على دعم الخرطوم في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، وكان الاتحاد الافريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الاممالمتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام، كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور ، وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية، من جانبه قال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي الخميس إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني على خلفية اتهامه بجرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأوضح الدباشي-الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 16 من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولي، من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين في الأممالمتحدة أن مجلس الأمن عقد امس الجمعة اجتماعا خاصا بمناقشة قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة إغاثة غير حكومية من إقليم دارفور، واطلع المجلس على إفادة مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن الوضع الميداني في دارفور، لكن من غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء في الوقت الراهن، وكان الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون اعتبر في بيان رسمي صدر أن قرار السودان طرد عدد من منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور ''سيلحق ضرار كبيرا لا يمكن إصلاحه'' بالنسبة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وتزامنا مع بيان الأمين العام، قالت كاترين براغ نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأممالمتحدة أن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية، وكان السودان أصدر قرارا بطرد 13 منظمة غير حكومية من إقليم دارفور باعتبارها-بحسب تصريحات الرئيس البشير- جزءا من الاستعمار الجديد الساعي لزعزعة أمن واستقرار السودان.، وقال البشير أن منظمات الإغاثة تحاول تعكير الأمن والسلام في دارفور والاستفادة من حالة الصراع القائم والتدخل في مسائل تتعلق بالاستثمار الأجنبي بالسودان