أختتمت يوم الخميس بالرباط أشغال لجنة الخبراء الموحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالشؤون القضائية و القانونية. و حسبما جاء في بيان للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي فقد تم خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه خبراء قانونيون يمثلون وزارات العدل بدول الاتحاد "مناقشة سبل التقريب بين التشريعات المغاربية من خلال إعداد مشروعين قانونيين نموذجيين للإجراءات المدنية و الجزائية بدول الاتحاد". كما تم الاتفاق -- يضيف البيان -- "على برمجة زمنية لندوات ستحتضنها عواصم الاتحاد تباعا بمشاركة نخبة من رجال القانون حول قوانين مكافحة الارهاب و المخدرات و حقوق الإنسان و التسجيل العقاري و ابتكار الآليات القانونية الكفيلة بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في الفضاء المغاربي". و يندرج اجتماع الرباط لفريق الخبراء القانونيين و الذي تواصل على مدى يومين تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية و القانونية الذي انعقد بنواقشوط في فيفري الماضي كما أوضح المصدر ذاته.