بلعيز يؤكد ضرورة نظام أساسي موحد للمعاهد العليا للقضاء لدول المغرب العربي اختتمت أول أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات أشغال اجتماع الدورة السادسة لمجلس وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي، بمشاركة الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الذي نوه بالمجلس الوزاري للشؤون القضائية باعتباره من أهم المجالس الوزارية الناشطة في إطار اتحاد المغرب العربي، معربا على استعداده لوضع تجربة الجزائر في خدمة البلدان المغاربية. وأكد بلعيز بدوره على أهمية هذا اللقاء الذي شكل إطارا هاما للتداول وتبادل الرؤى بين المسؤولين في قطاع العدالة بدول المغرب العربي، مشيرا إلى أن هذه الدورة تستهدف البحث عن أنجع السبل في أفق وضع منظومة قانونية تستجيب لتطلعات الشعوب المغاربية وتوفر ما تحتاج إليه من أمن قانوني. وأضاف الوزير أن الجزائر تمر بفترة ارتقاء مميز في العمل القضائي من خلال إصلاحات جوهرية وعميقة منبثقة عن مشروع إصلاح العدالة، الذي يساير التحولات التي يشهدها العالم حاليا في قطاع العدالة، وأضاف أن الجزائر مقتنعة بأن اتحاد المغرب العربي هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن من حق بلدان المغرب العربي أن تكون لها رؤية طموحة في هذا الموضوع، باعتبارها تتقاسم قيما مشتركة ويجمعها موروث ثقافي وحضاري موحد، وأشاد بالدور الذي تم القيام به في ميدان التكوين والتأهيل القضائي ووضع النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية، الذي يهدف إلى إعداد الهيئات القضائية واستكمال خبرة أعضائها ورفع مستواهم الفقهي والقانوني وتحسين ممارساتهم التطبيقية في اطار تجربة الجزائر الحالية. وأكد بلعيز في اختتام أشغال اجتماع الدورة السادسة للمجلس المغاربي لشؤون القضائية والقانونية أهمية موافقة المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالشؤون القضائية والقانونية على مشروع نظام أساسي موحد للمعاهد العليا للقضاء لدول اتحاد المغرب العربي، حيث يندرج في مسعى مغاربي مشترك لتطوير المنظومة القضائية والقانونية. كما أشار الوزير أن تمسك البلدان المغاربية بهذا الاتحاد هو خيار استراتيجي يحتم العمل المتواصل من أجل تفعيل كافة هيئاته، وفي مقدمتها المجلس الوزاري المغاربي للعدل الذي يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في ميدان القضاء والقانون. من جانبهم، صادق المشاركون في اختتام الدورة على عدة توصيات أهمها تأطير وتعزيز العمل المغاربي المشترك في ميدان الشؤون القضائية والقانونية زيادة على أهمية حق التقاضي والإنابة القضائية، والاعتراف بالأحكام، وتنفيذها وتسليم المتهمين وتوقيع العقوبات على مرتكبيها، بالإضافة إلى إعداد هيئات قضائية جديدة وتمرينها على التقنيات القضائية والقانونية واستكمال خبرة أعضاء الهيئات القضائية ورفع مستواهم الفقهي والقانوني وتحسين ممارساتهم التطبيقية.
