اكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن نحو 2ر8 في المائة من السكان انضموا إلى ما دون خط الفقر عقب الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة إنه خلال عام 2008 / 2009 بلغت نسبة غير الفقراء حوالي 78 في المائة من السكان و 6ر8 في المائة من السكان فقراء واستمروا كذلك (تحت خط الفقر) و3ر8 في المائة سقطوا في الفقر و2ر5 % خرجوا من الفقر . وتوقع وزير التنمية الاقتصادية المصري ان تحقق بلاده معدل نمو يصل الى 6.5% بنهاية العام المالي الحالي 2010-2011 مبررا توقعاته بالنشاط الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست في معدل النمو المرتفع للعام المالي المنتهي 2009-2010 والذي بلغ 5.3 في المائة. واشار الى أن معدل البطالة قد تراجع الى اقل من 9 في المائة والغلاء إلى متوسط سنوي إلى 11.3 في المائة خلال العام 2009-2010 مقارنة ب16.9% لعام 2008-2009. ومن جهة أخرى اشار تقرير حكومي الى ارتفاع قيمة عجز الميزانية الكلي ليبلغ نحو 99 مليار جنيه (1 دولار يساوي 5 جنيهات) تمثل 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2009/2010 مقابل 71.8 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2008/2009 . وأوضح تقرير وزارة المالية المصرية حول مؤشرات اداء الميزانية العامة العام الماضي انه اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كلي بنسبة 8.4 في المائة . كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.8 في المائة خلال العام المالي 2008/2009 . وعزا التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو 31 مليار جنيه بجانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 20 في المائة .
