سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بمعدل 1 بالمئة خلال الثلاثي الاول من سنة 2009 حسبما اشار الديوان الوطني للاحصائيات الذي اوضح ان هذا الارتفاع بلغ 7,6 بالمئة خارج قطاع المحروقات.واوضح نفس المصدر انه فيما يخص المنتجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 5,1 بالمئة بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية و الميكانيكية و الكهربائية والالكترونية التي سجلت ارتفاعا بمعدل 26 بالمئة و كذا مواد البناء (5+ بالمئة) و الصناعات النسيجية (7 +، 6 بالمئة). ومن جهة اخرى شهد قطاعا الطاقة و المناجم والمحاجر ارتفاعا في مستوى انتاجهما بمعدل 6,4 بالمئة و 25,2 بالمئة على التوالي خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة الجارية. ومن بين الفروع التي عرفت صعوبات من شهر جانفي الى نهاية مارس الفارط ذكر الديوان الوطني للاحصائيات فرع الصناعات الكيمياوية بتراجع بنسبة 7,3 بالمئة و الصناعات الغذائية (8 -،8 بالمئة) و الخشب والورق (7-،25) والصناعات المتنوعة (5 -،36 بالمائة). كما مس هذا التراجع صناعات المحروقات وذلك منذ الثلاثي الثاتي من السنة الفارطة ولقد بلغ التراجع المسجل خلال الثلاثي الاول من سنة 2009 نسبة 9,9 بالمائة. وسجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا ب 1,9 بالمائة فيما بلغ الارتفاع خارج قطاع المحروقات 4,3 بالمائة اما بالنسبة للصناعات المصنعة فقد بلغ 1,9 بالمائة وذلك بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية التي ارتفعت ب 3,9 المائة والمناجم والمحاجر ب 9,8 بالمائة. واشار خبراء الديوان الوطني للاحصائيات انه تم اعداد المؤشر الجديد الذي تم على اساسه تقدير الانتاج الصناعي منذ 2008 على اثر التحولات التي عرفها القطاع الصناعي. غير انه بعد خوصصة بعض المؤسسات و حل البعض الاخر عرف عدد المؤسسات العمومية انخفاضا وعليه فقد بلغ عدد المؤسسات التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات حول الانتاج الصناعي 90 مؤسسة. وحسب خبراء الديوان الوطني للاحصايات انه تم تقليص قائمة المنتجات ب 54 مادة و تم حذف ثلاثة فروع نشاط وهي فرع استخراج المعادن غير الحديدية و صناعة الزيوت و صناعة مواد غذائية اخرى . ويهدف مؤشر الانتاج الصناعي الذي اعده الديوان الوطني للاحصائيات اساسا الى تقدير مدى تطور حجم الانتاج وهذا ما يفسر الاخذ في الحسبان كمية كل منتوج المعيار الاساسي لمتابعة الانتاج الصناعي. ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي في الجزائر سجلت أسعار الإنتاج الصناعي في الجزائرخارج المحروقات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة بالنسبة للقطاع العام و ب 1,1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة 2008 حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات. كما أشار الديوان الى ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة للقطاع العام بنسبة 0,1 بالمائة و بنسبة 1,1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة. و يرجع ارتفاع أسعار الإنتاج لدى القطاع العام الى ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بقطاعات المحروقات بنسبة 2,5 بالمائة و النسيج بنسبة 2 بالمائة وصناعات الخشب و الفلين و الورق بنسبة 1,2 بالمائة والصناعات الكيماوية بنسبة 0,8 بالمائة و مواد البناء بنسبة 0,7 بالمائة والصناعات الغذائية و صناعات الجلود والأحذية بنسبة 0,1 بالمائة. و بالمقابل سجلت أسعار إنتاج صناعات الحديد و الصلب و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية والإلكترونية انخفاضا بنسبة 0,4 بالمائة فضلا عن الانخفاض الكبير الذي سجلته الصناعات المتعددة بنسبة 10,5 بالمائة حسب إحصائيات الديوان. و فيما يخص القطاع الخاص فماعدا الارتفاعات التي سجلتها قطاعات الحديد و الصلب و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية بنسبة 6,5 بالمائة و قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0,4 بالمائة فقد سجلت جميع قطاعات النشاط الأخرى استقرارا في أسعار الإنتاج الصناعي في الثلاثي الأول لسنة 2009 مقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة .2008 كما أشارت تقارير الديوان الوطني للاحصائيات ان أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العام قد ارتفعت بنسبة 5,7 بالمائة في سنة..2008 من جانب آخر ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة للقطاع العام بنسبة 5,7 بالمائة و ب 1,6 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في سنة .2008
