أكد مفوض الأمن و السلم بالإتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة يوم الأربعاء ببومرداس بأن عدم التفريق بين مفهومي الإرهاب و حركات التحرر الوطني الهدف منه هو "خلط الأوراق" وعدم تسليط الضوء على الحقائق "حتى لا يأخذ كل ذي حق حقه". وأوضح لعمامرة من خلال المحاضرة التي ألقاها في فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأن كافة نصوص القانون الدولي "تكرس" التمييز و بوضوح بين ظاهرتي الإرهاب و كفاح الشعوب من أجل تقرير مصيرها. وذكر لعمامرة أن أبرز ما يميز حركات التحررعن ظاهرة الإرهاب المتفق على أنها قائمة على الإجرام بكل أنواعه، هو التساوي بين الفرقاء في حالة حروب التحرر من حيث الواجبات و الحقوق المترتبة على كل طرف حيث يحرم على الجيوش ما يحرم على حركات التحرر في تعاملها مع المدنيين على سبيل المثال. وأضاف أن آفة الإرهاب هي "جزء من مجموعة المخاطرالكبرى التي يجب التكفل بها و معالجتها بكل حزم و بشكل جذري" من كل جوانبها في إطار شامل و إدراجها في منظومة السلم و الأمن لكل القارة "بما يفضي إلى بناء صرح من الأمن و الإستقرار الدائمين في كل ربوعها". وفي سياق متصل أشار المحاضر أن القمة الإفريقية المنعقدة بطرابلس (ليبيا) سنة 2009 اعتمدت مرجعية جديدة وناجعة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تشكل "خطرا حقيقيا" على كل شعوب القارة "تتضمن خطة و برنامج عمل طموح و ثري يتعدى الطابع الأمني فقط حيث ينطوي على أبعاد و مقاربات رمزية و أخري سياسية و اقتصادية عملية". وأكد مفوض السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي في محاضرته بأن هناك "التزاما كاملا" من كل قادة الدول الإفريقية لمكافحة هذه الآفة والعمل الجاد على تطويرعمل الإتحاد الذي أصبح "منظمة دولية حقيقية" تنافس منظمة ألأمم المتحدة في وضع منظومة متكاملة للسلم و الأمن و تزويد مؤسساته بعدد من الآليات و المؤسسات. وقال لعمامرة "كانت المجموعة الإفريقية في نفس الإطار قد تزودت بمنظومة للإنذار المبكر تسمح بمناقشة وإيجاد الحلول السلمية لبعض المشاكل التي تحدث عبر القارة في الوقت المناسب قبل تطورها لتصير نزاعات مسلحة إلى جانب تزويد آليات الإتحاد بمجلس للأمن و السلم كفيل باتخاذ القرارات الوقائية المطلوبة و الوقاية الهيكلية من النزاعات و إعادة البناء بعد النزاعات و مركز أفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب إلى جانب استحداث وحدات عسكرية جاهزة للتدخل في كل ربوع القارة لاسترجاع السلام". ومن جهة أخرى أعلن لعمامرة في محاضرته أنه "يجري حاليا على مستوى المنطقة الشمالية من القارة الإعداد لبناء قوة عسكرية لحفظ السلام و تعزيز الأمن بمشاركة عدد من الدول كالجزائر و الجمهورية العربية الصحراوية و قد يمتد دورها لاحقا الى محاربة الإرهاب إذا ما تم الإتفاق على ذلك في الهيئات المعنية للإتحاد". وفيما يتعلق بنتائج قمة "كومبالا" المنعقدة مؤخرا أوضح المحاضر أن القمة أقرت جملة من القرارات الهامة في نفس إطارمهمة مكافحة الإرهاب أهمها تكليف مفوضية الأمن و السلم بإعداد سلسلة جديدة من التدابير والإجراءات تعرض بداية شهر سبتمبر المقبل لتعزيز التعاون ضد مكافحة الإرهاب. "وقد تضم هذه التدابير الجديدة -- يضيف لعمامرة -- إعداد بصفة دورية قائمة للأشخاص المطلوبين من العدالة و إصدار مذكرات اعتقال قارية و دولية وإنشاء لجنة إفريقية متخصصة لتقديم تقارير ضافية عن الأحداث الإرهابية التي تقع بالدول الإفريقية". "كما تبلورت من خلال قمة كومبالا الإفريقية عدة أمور أساسية أهمها تعزيز مكانة الجمهورية العربية الصحراوية و دعم جهود الأممالمتحدة و دعوة الإتحاد الإفريقي لتعزيز رؤى السلام و التفاوض بين البوليساريو و المملكة المغربية و التمييز الواضح بين حالات التحرر و الإرهاب" كما أضاف مفوض الأمن و السلم بالإتحاد الإفريقي.