سيتم قريبا الشروع في دراسة الحالات التي تستحق التعويض من التجار الذين يتكبدون خسائر بسبب أشغال مشروع ترامواي وهران حسب ما أكده يوم الاثنين الوالي. وذكر نفس المسؤول أنه قد تم تكليف لجنة مختصة تتشكل من مصالح الضرائب وأملاك الدولة واتحادات التجار و مؤسسة ميترو الجزائر المكلفة بمتابعة إنجاز مشروع ترامواي وهران باستقبال ملفات هؤلاء التجار و" دراستها حالة بحالة حتى يتم تحديد الحالات التي تستحق التعويض المالي أو التخفيض الجبائي" بشكل دقيق و وفق المعايير القانونية التي تم وضعها خلال تفقد مختلف أشطر مشروع ترامواي وهران. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار نسبة الضرر و حجم الخسائر من خلال هذه المقاييس حيث ستمس هذه العملية أصحاب المحلات الذين يستوفون الشروط و هم في وضعية قانونية إزاء الإدارة الجبائية و مصالح التجارة و السجل التجاري و الضمان الاجتماعي. وتقتصر هذه العملية حسب نفس المصدر على أصحاب المحلات المتواجدة بمختلف محاور مسار ترامواي وهران والذين تضرروا بفعل شل نشاطاتهم التجارية نتيجة تحول الطرق التي يطلون عليها إلى ورشات سدت حركة المرور و كذلك المحلات التي تضررت بفعل أشغال الحفر و تحويل القنوات و الشبكات. وخلال زيارة لورشات التراموي عاين الوفد المشكل من مختلف مسؤولي القطاعات التنفيدية لولاية وهران مسار التراموي بشارع المرشح حمو مختار الذي يمتد على مسافة كيلومترين تقريبا و يشهد حاليا الإنتهاء من عملية التسطيح و الإنطلاق في إقامة السكك. وتم أيضا تفقد مسار ترامواي ببلدية السانية من خلال الوقوف على مسار شارعها الرئيسي الذي يبلغ طوله حوالي نصف كلم حيث سيتم فتحه بعد شهرين أمام الراجلين فقط. ويذكر أن مشروع تراموي وهران الذي يرتقب تسليمه سنة 2013 و الذي رصد له غلاف مالي يقدر بحوالي 36 مليار دينار سيربط مختلف أرجاء المجمع الحضري لوهران بأربع وجهات مختلفة مسافتها الإجمالية تفوق 40 كلم.