ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التضامن الوطني والأسرة. و بالمنسبة قدم وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات المحاور الكبرى لمسعى القطاع تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية و حصيلة نشاطات سنة 2009 و كذا عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. لقد باشر القطاع برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان و الاندماج الاجتماعي و التنمية في المناطق المحرومة و المعزولة. ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة و تكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و علاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي و المهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي الى تعزيز الآليات التي تم وضعها. و من جهة أخرى تم تطوير تصورا اندماجيا في اتجاه الأشخاص المعاقين. يتمحور هذا التصور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية و تسهيل اقتناء التجهيزات و الاجهزة المواتية. ترمي الاستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. و إضافة إلى "المشاريع الاقتصادية" المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين و المعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية. و على صعيد آخر يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة. يهدف القرض المصغر إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع و الخدمات كم أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات و بتحسين ظروف المعيشة. لقد مول هذا الجهاز إلى غاية 31 ديسمبر 2009 نحو 150000 نشاط مدر للعائدات. تمثلت حصيلة نشاطات القطاع خلال سنة 2009 فيما يلي : * رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن الى ثلاثة اضعافها ابتداء من سنة 2009. * رفع المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة. * تعزيز استفادة الأشخاص المعاقين من النقل من خلال التوقيع سنة 2009 على 8 اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري لينتقل عدد الاتفاقيات الموقعة مع متعاملين في مجال النقل البري و بالسكك الحديدية و الجوي سنة 2009 إلى 19 اتفاقية. * عملية تحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج أفضت إلى تسجيل زهاء 160000 شخص معني. و قد تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات خلال شهر ماي 2009. * شبكة الهياكل المتخصصة بالتكفل بفئات المعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية تعززت سنة 2009 بفتح 14 مؤسسة جديدة لينتقل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 289 هيئة بطاقة استقبال نظرية تقدر ب30000 مقعد تضاف إليها المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية. تقدر الميزانية الإجمالية لسير هذه المراكز ب7 ملايير دينار. * شكل الجانب المتعلق بالأحداث المعرضين لخطر أخلاقي موضع دراسة معمقة بالتعاون مع المصالح المعنية لوزارة العدل. تم تسطير برنامج لإعادة تنظيم إجراءات الحماية و مصالح المراقبة و التربية في الوسط المفتوح بهدف تحسين و تعزيز ترتيبات و آليات التكفل بهذه الفئة من السكان. و في مجال التربية و التعليم المختصين و مقارنة بالسنة الدراسية 2008-2009 تم تسجيل ارتفاع هام فيما يخص عدد الاطفال المتكفل بهم و الذي انتقل من 14 ألف طفل الى 17 ألف خلال السنة الدراسية 2009-2010. و توسعت شبكة الهياكل القاعدية من خلال انشاء 12 مؤسسة يضاف اليها توظيف 8 هياكل جديدة خلال سنة 2010. و توازيا مع التكفل في الاوساط المتخصصة يستفيد التلاميذ المعوقين حسيا من الدراسة في اطار جهاز الادماج المدرسي في الوسط العادي للتربية الوطنية والتكوين المهني. وتم تسجيل ارتفاعا هاما في مجال جهاز الادماج للمعوقين حسيا في الوسط العادي بحيث انتقل عدد هؤلاء من 900 تلميذ سنة 2008 الى حوالي 1500 حاليا. كما خص تدخل السلطات العمومية في اطار التضامن والمساعدات للعائلات المعوزة توزيع ادوات مدرسية و كذا توفير حافلات للنقل المدرسي. ويقدر عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي 4000 حافلة. و قد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دج للاعمال التضامنية في شهر رمضان لسنة 2009. و يرمي البرنامج الخماسي 2010-2014 لا سيما الى تغزيز الاعمال التضامنية التي تمت مباشرتها سنة 1999 لفائدة الاشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية. و يهدف هذا البرنامج الى معالجة كل اشكال الفوارق وتشجيع مرافقة الفئات المحتاجة من اجل ادماجهم الاجتماعي و الاقتصادي. كما يرمي الى ترقية دور المؤسسات الاساسية المكلفة بالتضامن الوطني واعطاءها ديناميكية حسب تصور يضمن تنمية بشرية دائمة. و في تدخله عقب تقييم القطاع حرص رئيس الجمهورية على التذكير بأن "التضامن محور رئيسي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية لمجتمعنا" موضحا أن "العائلة تستفيد من حماية الدولة و المجتمع". هذا وأشار رئيس الدولة الى أن "الواجبات الأساسية في مجال التضامن التي اسندت للجماعة الوطنية وجدت في كل مرة استجابة في برامج الاعمال التي باشرتها الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة". و أكد رئيس الجمهورية أن السياسة التضامنية التي تم وضعها لفائدة هذه الفئات الاجتماعية ترجمت ب"تحولات اجتماعية استثنائية سمحت للجزائر بتحقيق قبل الاجال عدد هام من اهداف الالفية للتنمية التي سطرتها منظمة الاممالمتحدة". واختتم رئيس الدولة بالقول ان "الجهود المبذولة في هذا الاطار سيتم تعزيزها وتكثيفها".
