أعربت الدولة السنغالية عن إرادتها في بسط النظام على الطريق العمومي بمدينة داكار من خلال اتخاذ قرار تحويل التجار المتجولين الذين يحتلون منذ سنوات أرصفة العاصمة الى اماكن اخرى، حسبما تم الإعلان عنه رسميا يوم الجمعة. و أوضح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد سيريني مباكي ندياي أن الرئيس عبد اللاي وادي قد قرر تخصيص غلاف مالي بقيمة 900 مليون فرنك إفريقي (1 أورو يساوي 656 فرنك إفريقي) "لإيواء التجار المتجولين بداكار" إلا انه لم يعطي تاريخا محددا لتطبيق هذه القرارات. و أوضحت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن السيد مباكي ندياي "أن هذا الغلاف المالي بقيمة 900 مليون المتوفر من قبل يشكل مرحلة أولى ليضاف إلى مبلغ 300 مليون فرنك إفريقي من وزارة التمويل المصغر مما يرفع القيمة الإجمالية إلى 2ر1 مليار فرنك إفريقي". كما تمت الإشارة إلى أن "هذا الغلاف المالي" المتوفر سيسخر لدعم تكاليف المحلات التي سيبيعها أصحابها للتجار المتجولين على مستوى المواقع الثلاثة التي تم تحديدها لإيواء التجار. كما أن عدد التجار المتجولين الذين يتوفرون على طاولات عبر شوارع داكار ما فتئ يتزايد منذ بضع سنوات مما يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الموازي. للتذكير، أن العاصمة السنغالية كانت خلال سنة 2007 مسرحا لمظاهرات و أعمال شغب قام بها الباعة المتجولون احتجاجا منهم على الإجراءات التي تمنعهم من احتلال أرصفة الطريق العمومي. كما تجدر الاشارة إلى أن السلطات العمومية تنوي من هذا الإجراء تخفيف الفوضى التي تشكلها هذه الفئة من التجار و الباعة المتجولون و بالتالي جعل داكار "مدينة عصرية و نظيفة".