دعا الرئيس بليز كومبوري الوسيط في الأزمة الغينية كلا من المترشحين للرئاسيات إلى التوجه يوم الأربعاء إلى واغادوغو لمناقشة "الظروف التي سيجري فيها الدور الثاني من الإنتخابات المقررة يوم 19 سبتمبر"، حسبما علم يوم الثلاثاء بداكار. وأبدى الفائزين بالدور الثاني و هما سيلو دالين ديالو من حزب القوات الديمقراطية في غينيا و ألفا كوندي من حزب تجمع الشعب في غينيا عن آراء مختلفة حول مبادرة الوزير الأول الخاصة بتعديل القانون الإنتخابي. وأفادت وسائل الإعلام أن المحادثات مع الوسيط الذي التقى في وقت سابق مع الرئيس الغيني بالنيابة الجنرال سيكوبا كوناتي ستخصص لمناقشة "الخلافات" التي تحيط بالصلاحيات و كذا بتنظيم الإقتراع و لجنة الإنتخابات الوطنية المستقلة و وزارة إدارة الإقليم و الشؤون السياسية. كما حضر رئيس الحكومة الإنتقالية السيد جان ماري دوري مشروع تعديل الدستور و قانون الإنتخابات عشية الدور الثاني مثيرا بالتالي مخاوف "عرقلة العملية الإنتخابية". و جددت لجنة الإنتخابات الوطنية المستقلة تمسكها بصلاحياتها في الوقت الذي كانت فيه الحكومة "تسعى لتكليف وزراة إدارة الإقليم و الشؤون السياسية بهذه الأخيرة". كما لم يكن لهذا الخلاف أي تأثير على عقد الدور الثاني المرتقب يوم 19 سبتمبر بالرغم من التسرع الذي أعرب عنه الوزير الأول الذي يتهمه المجتمع المدني و عدد من الأحزاب السياسية أنه يريد البقاء على رأس الحكومة الإنتقالية لأطول مدة ممكنة. ولتوضيح الأمور بخصوص هذه المسألة صرح الجنرال كوناتي لدى زيارته لوغادوغو أن الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية سيكون يوم 19 سبتمبر 2010. وكان الجنرال كوناتي جد واثق مشيرا أن إقتراحات الإصلاح التي تقدم بها مؤخرا الوزير الأول جان ماري دوري "ليس لها أي تأثير على تاريخ تنظيم الدور الثاني من الإنتخابات و المقررة يوم 19 سبتمبر" مضيفا من جهة أخرى أنه "يعتمد على تدخل الرئيس كومباوري". كما طمأنت هذه التصريحات الطبقة السياسية و المجتمع المدني التي تشجع مواصلة العملية الإنتخابية و تنظيم الدور الثاني للرئاسيات في غينيا. و أفادت الأحزاب السياسية سيما تلك المساندة للمترشح سيلو دالين ديالو فإن الدستور الحالي يضمن "مرحلة إنتقالية هادئة" تهدف إلى وضع حد للأزمة السياسية و إعادة النظام الدستوري في البلد. كما تخوض اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة التي استفادت من دعم أوروبي ب200 ألف دولار حاليا حملة إعلامية و تحسيسية تشمل جميع الإقليم الوطني للتمكن من تنظيم و مراقبة الدور الثاني بشكل جيد. وللتذكير، تشهد غينيا أزمة سياسية منذ إستيلاء الجيش على السلطة في ديسمبر 2008. وللتمكن من الخروج من هذه الازمة بشكل سلمي تم إقامة مرحلة إنتقالية و التي يتولى تسييرها حكومة إتحاد بقيادة الوزير الأول القادم من المعارضة السيد جان ماري دوري. و لم يتوقف هذا الأخير عن التأكيد لجميع الأطراف المعنية أنه لإستتباب الإستقرار في البلاد على هذا الأخير المرور بإنتخابات رئاسية "حرة و شفافة و نزيهة و إعادة تشكيل صفوف الجيش.