أكد مختار فليون المدير العام لادارة السجون يوم بتونس ان التجربة الجزائرية في مجال اصلاح المؤسسات العقابية والاصلاحية تعد تجربة" فريدة ورائدة" في الوطن العربي. وأوضح في تصريح خص به (وأج) على هامش المؤتمر الخامس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والاصلاحية في الدول العربية ان الجزائر تقدمت بمقترحات تخص تطبيق عقوبة النفع العام كعقوبات بديلة واجراء اصلاحات كاملة شاملة من أجل تحديث السجون وعصرنتها وهي المقترحات التي سجلها المؤتمر. وشدد مسؤول ادارة السجون على ان الجزائر هي الدولة العربية" الوحيدة" التي باشرت برنامج اصلاح عام لقطاع السجون في كل محتوياته وجوانبه من ذلك تنظيم المؤسسات العقابية وتسييرها ومعاملة المحبوسين بشكل انساني يضمن كرامتهم واعادة تاهيل المحبوسين والمحبوسات وفقا لمقتضيات حقوق الانسان وطبقا للقانون الذي صدر سنة 2005 الذي وصفه بالقانون "المتطور والواعد " الذي يتماشى واحدث النظريات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. و أبرز مختار فليون ان المقترح المتعلق بعقوبة النفع العام كبديل للعقوبات العادية يتمثل في قيام المحبوسين بانشطة مهنية واعمال حرفية تزيد في تكوينهم وتاهيلهم وتفيد المجتمع من جهة والتخفيف من حالات الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات العقابية ومن ثمة اعادة ادماج المحكوم عليهم داخل محيطهم الاجتماعي عوض احتكاكهم بالمجرمين الخطيرين والمحترفين. وذكر بان القانون المعمول به في الجزائر يفتح ابواب السجون لكل المعنيين بالزيارات كما يسمح لوسائل الاعلام الوطنية والاجنبية والهيئات الدولية الغير حكومية المهتمة بحقوق الانسان بالقيام بزيارات لاي سجن كان وفي أي وقت كان. وبخصوص وضعية المراة المحبوسة لاحظ المسؤول عن ادارة السجون ان نساء محبوسات نالت في الجزائر شهادة البكالوريا بينما تحصلت اخريات على تكوين وتاهيل سمح لهن بممارسة اعمال حرفية واقامة مؤسسات صغيرة مباشرة بعد الافراج عنهن مع التحصل على قروض مالية لاقامة مشاريع مما يضمن لهن العيش الكريم.