أعربت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة آن ماري إيدراك التي تقوم بزيارة تدوم يومين إلى الجزائر عن استعدادها لدعم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية. اوضحت السيدة ايدراك خلال اجتماع عمل مع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة انه "حتى وان كانت هذه المفاوضات في الضفة الاخرى من المتوسط تثير اهتمام المفوضية الاوروبية الا انني ساسعى لان ينظر الى الجولة المقبلة من المفاوضات بشكل ايجابي" من قبل المفاوضين كما جدد السيد بن بادة بهذه المناسبة "الدعوة التي وجهتها الجزائر للاتحاد الاوربي لتقديم الدعم و بشكل خاص من فرنسا من اجل انضمام سريع لمنظمة التجارة العالمية". وكما اشارت الى ان "الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يعد انخراط في نظام متحرر للمبادلات و إنني لاحيي الجزائر التي دخلت منذ سنوات في هذا المسار" مذكرة بان الجزائر تعد "شريكا اقتصاديا لا يستغنى عنه" بالنسبة لفرنسا. كما اعربت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها "لرؤية الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر تتزايد حتى في قطاعات خارج مجال المحروقات" لتصل كما أضافت، إلى 7ر2 مليار دولار سنة 2009 مما يضمن حوالي 40000 منصب شغل. و من اجل عملية تاطير مثلى للتعاون الاقتصادي الثنائي فانه سيتم تنظيم منتدى اعمال جزائري فرنسي خلال السنة المقبلة و الذي سيشهد أيضا كما قالت الوزيرة الفرنسية، تفعيلا للغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة و الصناعة. و يرافق السيدة إيدراك في زيارتها وفد اقتصادي هام يتكون من رئيس غرفة التجارة و الصناعة بباريس و ممثلا عن رجال الاعمال الفرنسيين و مسؤولين عن شركات طوطال و لافارج و سان قوبان و كريستال يونيون و سانوفي أفانتيس و آلستوم. من جانبه اكد السيد بن بادة على ضرورة "توفير الظروف من اجل شراكة مثمرة تعود بالفائدة على رجال اعمال البلدين". و تعد فرنسا الممون الاول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة. وقد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا باكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار الى حوالي 2ر6 مليار دولار، حسب الارقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية. كما ان المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الاخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 الى 10 مليار دولار سنة 2009 اي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
