علم يوم الثلاثاء لدى وزارة الأشغال العمومية أن القطاع الذي سيخصص 3100 مليار دينار (39 مليار دولار) من الاستثمارات في آفاق 2014 يعتزم إنجاز 18.000 كلم من الطرقات و 187 منشئة فنية بمختلف الأبعاد و التركيز خاصة على التحكم في الأسعار و في آجال المشاريع الهيكلية. و أكد ل(وأج) مدير الطرقات بالوزارة حسين نسيب انه "بالنسبة للبرنامج 2010-2014 فان الأمر يتعلق بإنجاز أزيد من 18.000 كلم من الطرقات منها 3.000 كلم من الطرقات الوطنية الجديدة و الطرقات الولائية و حوالي 250 كلم من المحولات في التجمعات السكانية الرئيسة بشمال البلاد و الهضاب العليا" مضيفا "أن الأمر يتعلق أيضا بإنجاز 187 منشئة فنية في حين ستخص أشغال الصيانة حوالي 1000 منشئة موجودة". و قال انه موازاة مع عمليات التهيئة الخاصة في العاصمة و قصد تحسين ظروف حركة المرور سيتم في إطار نفس البرنامج الشروع في ورشات إنجاز تجهيزات الدفع و منشئات الاستغلال بالإضافة إلى فضاءات الراحة للطريق السريع شرق-غرب. و أكد أن هذه التجهيزات التي سيتم الإعلان عن المناقصات بشأنها قبل نهاية سنة 2010 سيتم إنجازها حسب المعايير الدولية. و فيما يخص المشاريع المهيكلة للخماسي المقبل من المقرر الشروع في أشغال الطريق الجانبي الرابع لولاية الجزائر الذي سيربط خميس-مليانة (عين الدفلة) ببرج بوعريريج (300 كلم) و العديد من روابط الطرق السريعة من المقرر أن تربط الطريق السريع شرق-غرب بالعديد من المدن التي لديها موانئ على خط إجمالي بطول 500 كلم. و تم التأكيد أن هذا حال المنفذ الذي سيربط ميناء بجاية و هي منشئة في أوج التوسع بالطريق السريع شرق-غرب و المنفذ الذي سيربط بين تيزي وزو و الطرق السريع شرق-غرب و بين هذا الطريق السريع و ميناء جن جن (ولاية جيجل). و بالإضافة إلى "برنامج خاص يضم العديد من المشاريع من اجل فك العزلة عن المناطق النائية في الجنوب و الهضاب العليا" من المقرر إنجاز مشاريع منافذ أخرى للطرق السريعة (شمال-جنوب) هي قيد الدراسة من المفروض أن تربط مستقبلا الطريق السريع للهضاب العليا (تبسة-جنوب لتلمسان بطول حوالي 1300 كلم) بالطريق السريع شرق-غرب. و يضاف إلى هذه المشاريع المشروع الخاص بتهيئة الطريق السريع للجزء بليدة-الحدود الجنوبية للاغواط (الطريق الوطني رقم 1) التي تكمن أشغاله من تحديث و رفع قدرة الجزء و تحسين نوعية خدمة الطرقات بشكل واضح يضيف السيد نسيب. و أضاف المتحدث أن هذا الجهد سيتواصل قصد الحفاظ على شبكة الطرقات و المنشئات الفنية الموجودة بما أن هناك برنامج لتعزيز و تأهيل الطرقات بطول 8000 كلم و تحديث و صيانة 7000 كلم من الطرقات الوطنية. في هذا الخصوص أكد نسيب أن " اهتماما خاص" يولى في اطار هذا البرنامج لصيانة الطرقات الوطنية و الطرق البلدية و الولائية حيث يرى أن المشاريع الخاصة بتأهيل شبكة الطرقات تهدف أساسا الى التخفيف من حدة الاختناق الذي تعرفه حركة المرور و مضاعفة مردودية الطرقات. لهذا الغرض سيتم تركيز نشاط القطاع حسب نسيب على " تطوير الهياكل و الوسائل العملية قصد جعل مهام الصيانة أكثر فعالية و مردودية". و يتأتى ذلك من خلال " تكثيف دور الصيانة و الحظائر الجهوية التي يقدر عددها حاليا ب 15 و تجهيزها بالوسائل الضرورية ( شاحنات...) قصد ضمان خدمة عمومية ذات نوعية خاصة في الفترات المناخية الصعبة" حسب قوله. من جهة أخرى سيتم في افاق سنة 2014 التركيز على التحكم في تكاليف و اجال انجاز الهياكل القاعدية التي يتعين انجازها لتفادي اي عملية اعادة تقييم مالي يقول نفس المسؤول. في نفس الخصوص أوضح السيد نسيب يقول " نعمل دائما على اساس هذا الانشغال الرئيسي المتمثل في التحكم في التكاليف و الاجال(...) كما أننا نسهر على اعداد دراسات نوعية و انضاجها و كذا على اعداد دفاتير شروط أحسن تكون مكيفة مع المشاريع من حيث الأجال و الادخار" بهدف " تفادي " عمليات إعادة تقييم للمشاريع". و حسب نفس المسؤول فان القطاع الذي أطلق المشاريع الأولى الخاصة بالبرنامج الخماسي الجديد و المتعلقة خصوصا بعصرنة و تطوير الطرقات متمسك أيضا من خلال دفاتير الشروط بفرض نوع الأشغال التي يتعين على المؤسسات اعتمادها بمجرد أن تحوز على الصفقة. كما صرح المتحدث يقول " هناك أولا الجوانب الخاصة بتنظيم العمل على مستوى الو رشات في المواقع أي 8x2 ساعة أو 8x3 ساعة اذا أمكن ذلك. كما أننا نعمل ضمن هذا الاتجاه من خلال إدخال تقنيات جديدة تسمح بتحقيق ربح من حيث التكاليف و الآجال أيضا" مضيفا أن الوزارة تضمن ضمن المرحلة الثانية " المتابعة و المراقبة التقنية من أجل الحصول على انجاز حقق على أساس متطلبات النوعية و احترام الآجال". و يتعلق الأمر حسب قوله ب " تصور برغماتي و عقلاني أكثر" بالنظر الى " المنشات القاعدية الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني" التي ينجزها قطاع الأشغال العمومية.
