نيويورك (الأممالمتحدة) - دعا الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة السيد بان كي مون يوم الجمعة بنيويورك المجتمع الدولي الى الالتزام ببذل المزيد من الجهود لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة التقليدية. و في تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى لبعث أشغال الندوة حول نزع السلاح بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي و رؤساء دبلوماسية نحو 80 دولة أشار بان كي مون الى انه خلال عقد من الزمن ارتفعت النفقات العسكرية العالمية بنسبة 50 بالمئة أي إلى ما يفوق 1.500 مليار دولار. و تسائل يقول "تصوروا ما كان بامكاننا انجازه لو أننا خصصنا هذه الموارد الى تقليص الفقر و التخفيف من التغيرات المناخية و للامن الغذائي و الصحة العالمية و تحديات التنمية العالمية الاخرى ". و اعتبر الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة ان نزع السلاح و حظر انتشاره اساسي على كافة الأصعدة ليس فقط بالنسبة للسلم و الأمن الدوليين و انما ايضا لتعزيز الثقة بين الأمم و ضمان الاستقرار الإقليمي و الدولي. و بعد الإشارة إلى أن بعث مسار نزع السلاح و حظر انتشاره يندرج ضمن أولوياته نوه بان كي مون ب"التطورات الهامة و المشجعة" المسجلة في مجال نزع السلاح على غرار قمة مجلس الأمن في سبتمبر 2009 و القمة حول الامن النووي بواشنطن في ابريل الفارط و المبادرات على المستويين الثنائي و المتعدد الاطراف لاسيما معاهدة ستارت الجديدة الموقع عليها من قبل الولاياتالمتحدة و روسيا. و فيما يخص هذه النقطة الأخيرة ذكر ان الرئيسين الأمريكي باراك اوباما و الروسي دميتري ميدفيدف وقعا في ابريل الفارط ببراغ على معاهدة ستارت الجديدة التي تنص على تقليص الترسانات النووية لبلديهما. و تخلف هذه المعاهدة معاهدة ستارت الأولى الموقعة سنة 1991 و التي تنص على انه يتوجب على الأمريكيين و الروس تحديد عدد الرؤوس النووية العملية لهما ب1.550. و اكد يقول انه بالرغم من الحركية الجديدة المسجلة "يبقى الكثير بذله فيما يخص أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة التقليدية" مشيرا الى انه خلال السنوات القادمة "يمكننا المضي قدما في مسار حظر الانتشار النووي و نزع السلاح و الا فان الفشل سيكون حليفنا". و اعتبر ان ندوة نزع السلاح "يشكل الاطار المناسب لابراز الجهود الدولية الرامية الى نزع السلاح". و بعد الاشارة الى انه يتوجب ان تكون الاليات المتعددة الاطراف لنزع السلاح اكثر نجاعة و سرعة اكد بان كي مون ان "الارادة السياسية للدول الاعضاء هي وحدها الكفيلة بضمان تطبيق هذه الاليات". و من جهته ذكر رئيس الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة جوزيف ديس بأنه يتعين على ندوة نزح السلاح تجاوز حالة الانسداد التي تمر بها باعتبارها الهيئة المركزية الرئيسية و الوحيدة لمفاوضات نزع السلاح. و في مداخلته أبرز ديس ضرورة تعزيز الآليات الأممية لنزع السلاح كي يتسنى للأمم المتحدة أن تلعب دورها كاملا في هذا المجال كما تأسف لكون برنامج العمل لندوة نزع السلاح يعالج مختلف جوانب نزع السلاح و عدم الانتشار في حين أنه يجب أن تتم مناقشة هذه الجوانب في إطار "مقاربة مدمجة" و لا بشكل انتقائي. كما أعرب عن أمله في أن يترجم الدعم الذي يتم تقديمه لندوة نزع التسلح "على شكل انجازات حقيقية لبلوغ الهدف المشترك المتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية". تجدر الإشارة إلى أن ندوة نزع السلاح تعتبر هيئة أممية أنشأت سنة 1979 لدراسة المسائل المتعلقة بنزع السلاح على المستوى الدولي. و قد تم في إطارها التوقيع على العديد من الاتفاقات متعددة الجوانب على غرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و الاتفاقية حول حظر تصنيع و تخزين الأسلحة البيولوجية و منظمة حظر إعداد و تصنيع و تخزين و استعمال الأسلحة الكيماوية و معاهدة حظر التجارب النووية.