أكد ممثلون عن الديانة الإسلامية في فرنسا يوم الجمعة أنهم سجلوا مصادقة المجلس الدستوري الفرنسي على حظر ارتداء النقاب من قبل النساء في الفضاء العمومي لهذا البلد. و صرح رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موساوي لوأج، أن "أي مسلم محب للقانون و الشرعية لا يمكنه سوى الدعوة الي احترام هذا القانون". و بعد أن أكد بأنه "لا يأمل بأن يفرض مثل هذا النقاب وجوده على التراب الفرنسي" أوضح السيد موساوي بأن "المذاهب الإسلامية الأربعة لا تعترف بارتداء النقاب عدا الحجاب الذي يكشف عن الوجه". و يفتح قرار المجلس الدستوري المجال لإصدار القانون بحيث أن الحظر لن يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة أشهر من "الوساطة" و "البيداغوجية". و صرح السيد موساوي يقول "لقد عكفنا على اعداد مخطط عمل يتضمن جانبين يتعلق أولهما بالأئمة الذين يتوجب عليهم خلال خطبهم ضمان التحسيس بشأن ارتداء النقاب الذي يعترف به كافة علماء الدين اما الجانب الثاني فيخص النساء اللواتي يرغبن في استشارة الأئمة الذين سيعملون على اقناعهن بضرورة ارتداء الحجاب البسيط". أما المسجد الكبير لباريس فلم يود على لسان ناطقه الرسمي "الحديث مرة أخرى عن هذه المسألة حيث أن موقفه معروف في هذا الشأن". وكان المجلس الدستوري قد صادق يوم الخميس على قانون حظر ارتداء النقاب في الفضاء العمومي معتبرا بأنه لا يمكن تطبيقه في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور. و غداة أخذ القرار لم يتم تسجيل أي رد فعل لدى الطبقة السياسية عدا الأمين العام للاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي حيا التصديق من قبل المجلس الدستوري. ومن جهته، أعرب الوزير الأول فرانسوا فيون عن "ارتياحه" لهذا "القرار الهام من أجل تأكيد قيم الجمهورية على ضرورة احترام حريات الوعي و الديانة".
