دعا محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي أمس الأول بواشنطن إصلاحات شاملة من شأنها أن تعزز مصداقية صندوق النقد الدولي من خلال تعزيز أصوات و تمثيل الدول النامية و فبالنسبة لهذه الدول فإن هيكل الحكم الحالي لصندوق النقد الدولي غير دائم و يتضمن اختلالات على غرار الطابع الاعتباطي لصيغة الحصص. أوضح محافظ البنك المركزي أن الأمر يقتضي تعديل القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1945 قصد السماح برفع حقوق التصويت القاعدية و حصة الدول النامية و إصلاح صيغة حساب الحصص بغرض تبسيطها و جعلها في خدمة أهداف التجديد التي حددها صندوق النقد الدولي. دعا لقصاصي إلى تعاون و تنسيق فعالين لاقتصاديات العالم قصد تشجيع تكفل أكبر بالمخاطر المحدقة بالتنمية العالمية و قال في مداخلته أمام لجنة النقد و المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي باسم المجموعة التي تضم الجزائر و أفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس أن التعاون و التنسيق الفعال أصبح أمرا حاسما و أضاف "إننا نسجل بارتياح استمرار التوسع الشامل و القوي و الموزع بشكل أوسع و كذا الآفاق الإيجابية على المدى القصير" مذكرا المؤسسات المالية الدولية و البلدان المتطورة بضرورة الإسهام في التنمية الشاملة من خلال التجند للقضاء على المخاطر التي تعيق النمو الاقتصاد العالمي جراء العولمة الاقتصادية و عولمة المبادلات و أوضح أن دور صندوق النقد الدولي "حاسم في ترقية التنسيق الدولي للسياسات بغية مواجهة المخاطر التي تواجه البلدان الناشئة مثل التباطؤ المفاجئ في النمو ببلدان مثل الولاياتالمتحدة و تذبذب الأسواق المالية و التوترات الجيوسياسية. كما دعا المسؤول ذاته إلى "استئناف المحادثات في إطار دورة الدوحة" بما يصب في صالح "الاقتصاد العالمي" مشيرا أن "التزاما ثابتا من كافة الأطراف المعنية بتنفيذ سياسات و إصلاحات مشتركة أمر ضروري للاستقرار الشامل. و عن مراقبة صندوق النقد الدولي للاقتصاديات العالمية قال لقصاصي أن "تعزيز فعالية المراقبة الثنائية و حيادها" يجب أن يتم بإسهام أغلبية الدول الأعضاء ال185 مع بقائنا مرنين حتى لا تتضرر بالبلدان النامية أو بعض منها. و يشكل الدفاع عن انفتاح أكبر للمؤسسات المالية الدولية سيما صندوق النقد الدولي و البنك العالمي على الدول النامية خصوصا منذ انعقاد القمة العالمية لسنة 2000 و قمة مونتيري لسنة 2002 محل انشغال الدول الناشئة التي تريد التأثير على القرارات التي تهم مستقبل الاقتصاد العالمي. سليم ب:[email protected]