نظم التجمع الوطني الديمقراطي أمس الاثنين لقاءا ضم اعضاء المجموعتين البرلمانيتين للحزب في غرفتي البرلمان ترأسه أحمد أويحي الامين العام للحزب. وحسب تصريح للناطق الرسمي للحزب فان هذا اللقاء كان "بهدف التشاور وتنسيق المواقف مع اعطاء التعليمات المناسبة واللازمة بخصوص مشاريع القوانين المجدولة خلال هذه الدورة الخريفية وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2011 وبيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون البلدية ومشاريع قوانين اخرى منتظرة للنزول إلى غرفتي البرلمان". وقد أكد الامين العام للحزب خلال اللقاء امام النواب -- يضيف نفس المصدر-- على "اهمية" مشاريع القوانين المعروضة ورد على مختلف "الانشغالات والتساؤلات" التي طرحها النواب خصوصا ما تعلق "بتفعيل" دور النائب والمنتخب المحلي في مرافقة مختلف المشاريع والبرامج التنموية التي سطرتها الدولة من اجل تنمية شاملة ومتوازنة. وأعطى أويحي "التوجيهات والتعليمات التأكيدية" لنواب الحزب بخصوص كيفية تعاطيهم مع مشاريع القوانين المعروضة خلال هذه الدورة الخريفية حيث ألح على ضرورة "تنسيق الموقف بين اعضاء كتلتي الحزب في غرفتي البرلمان وضرورة بلورة مواقف متزنة وعملية ازائها مع تغليب المصلحة العمومية وتثمين الجهود التي كللت بانجازات ونجاحات متعددة". وقد اتسم اللقاء -- كما تابع نفس المصدر-- "بنقاش صريح ومفتوح" من قبل النواب الذين ركزوا في تدخلاتهم على بعض النقاط المتعلقة بطبيعة عملهم على المستوى المحلي وكذا بعض الاستفسارات بخصوص مشاريع القوانين معبرين في نفس الوقت عن استعدادهم وحرصهم على المساهمة "بشكل جاد وفعال" في اثراء النقاش حول مشاريع القوانين وتثمين المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها بفعل البرامج التنموية الضخمة التي اطلقتها الدولة في اطار تحقيق التنمية الشاملة.