طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى من نواب حزبه المشاركة وتفعيل العمل البرلماني الميداني بعقد لقاءات بين المنتخبين المحليين والوطنيين. وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه السيد أويحيى مع نواب الحزب في غرفتي البرلمان أن هذه اللقاءات من شأنها "دراسة كل القضايا والانشغالات محليا وحصرها ونقلها الى مراكز القرار لمعالجتها وإيجاد الحلول الكفيلة بها". وقد سمح اللقاء أيضا الذي تزامن مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بالتطرق الى العمل التشريعي والنضال الحزبي، كما كان فرصة لتنظيم عمل المجموعتين البرلمانيتين وتنسيق المواقف تأهبا لمناقشة مشاريع هامة مسجلة في هذه الدورة. وأشار البيان أن هذه المشاريع تتصدرها الأمريات المتعلقة بقانون المالية التكميلي الذي "جاء بتدابير وإجراءات تحفيزية مست الفلاحين والمستثمرين وفئات أخرى من المجتمع وقطاعات ستعمل على التخفيف من هموم المواطنين". وكذا الأمريات المتعلقة بعقار الاستثمار ومشروع قانون المالية 2009 وقانون العقوبات وأيضا مشروع قانن حماية المستهلك ومحاربة الغش حسب المصدر الذي يشير الى أن السيد أويحيى أعطى التوجيهات الضرورية ل"مناقشة وإثراء" هذه المشاريع المبرمجة وهذا "تعزيزا لمسار الإصلاحات الجارية في البلاد".