أكد وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد نصر الدين علام، يوم الأربعاء تناقص نصيب الفرد المصري من الموارد المائية إلى أقل من 400م مكعب سنويا بحلول عام 2050 . وقال الوزير المصري خلال استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إستراتيجية تنمية الموارد المائية أن نصيب الفرد حاليا من الموارد المائية العذبة يبلغ حوالي 700م مكعب سنويا . مع العلم أن المعدلات العالمية تبلغ 1000 متر مكعب سنويا. وأضاف أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حاليا يصل إلى 1ر0 فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) بينما تبلغ الفجوة الغذائية حوالي 6 مليارات دولار وسوف تزداد مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية. وقال الوزير المصري أن الهدف من إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية في بلاده حتى عام 2050 الذي عرضها في تقريره خلال اجتماع مجلس الوزراء هو الوفاء بالاحتياجات المستقبلية من المياه لكافة القطاعات من خلال التركيز على" التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا لاسيما في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه مستقبل المياه في مصر". وأكد السيد علام أن هذه التحديات تتمثل في المعدلات العالية للزيادة السكانية ورفع مستوى المعيشة وازدياد الطلب على المياه و الإسراف في استخدامها في القطاعات ومحدودية الموارد المائية المتاحة والفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي وتدهور شبكتي الري والصرف ومحطات الضخ وتلوث المجارى المائية وتدهور نوعية المياه بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة. وأشار إلى أن الملامح العامة للإستراتيجية المائية تتمثل على الخصوص في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع إدارة المياه والتواجد بشكل أكبر في دول حوض النيل من خلال مشاريع استثمارية وزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام والمياه الجوفية وتحليه مياه البحر وتطبيق نظام المشاركة في توزيع المياه بين المنتفعين وحماية المياه من التلوث وترشيد الاستخدامات المائية. وكان التقرير الاممي لأهداف الألفية بالنسبة لمصر والذي أطلق مؤخرا بالقاهرة قد اعتبر أن التلوث وانتشار العشوائيات ونقص مياه الشرب من أهم التحديات التي تواجه صانعي القرار في مصر إلى غاية 2015.
