وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام، امس ، إن "أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقاً لنصوص الاتفاقات الدولية". وأضاف أن "مصر تراقب بدقة وعن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي، ما قد تؤثر سلباً على حصتنا المائية". وأشار علام إلى أن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة الأخرى في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. ووقعت تنزانيا وأوغندا ورواندا وأثيوبيا يوم 14ماي الاتفاق الذي يقضي بإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل، والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاتفاق خلال عام. ووقعت الدول الأربع الاتفاق في أوغندا الأسبوع الماضي وذلك في محاولة للحصول على نصيب أكبر من المياه، رغم اتفاقات الفترة الاستعمارية التي تعطي مصر نصيب الأسد من المياه، وتسمح لها بمنع إقامة مشروعات تضر بحصتها من مياه النهر، مثل السدود.