دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى الإفراج "الفوري" و "اللامشروط" للمناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان المعتقلين في سلا (المغرب) و المحاكمين اثر الزيارة التي قاموا بها لمخيمات اللاجيئين الصحراويين حسب بيان هذه المنظمة غير الحكومية. وقد اعتقل المناضلون الصحراويون الثلاثة: إبراهيم دهان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري الذين بدات محاكمتهم يوم الجمعة و أجلت إلى غاية 5 نوفمبر بمطار الدارالبيضاء لدى عودتهم من زيارة اجروها لمخيمات اللاجيئين الصحراويين و الأراضي المحررة في اكتوبر 2009. كما تمت محاكمة اربعة مناضلين صحراويين اخرين في هذه القضية و هم يحظيه التروزي وصالح لبيهي ودكجة لشكر ورشيد الصغير لكنهم استفادون من الحرية المؤقتة. و تكمن التهمة الموجهة لهم في "المساس بالامن الداخلي و السلامة الترابية". وصرح مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط و شمال افريقيا السيد مالكوم سمارت انه "لا يقبل ان تتهم السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص الذين يوجد من بينهم مدافعين عن حقوق الانسان و ضحايا سابقين للاختفاء القسري بتهمة زيارة مخيمات اللاجيئين و الالتقاء باعضاء جبهة البوليزاريو بصفة حرة و علنية". وأضاف ان "إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري يوجدون منذ اكثر من سنة معتقلين بتهمة أعمال لا تمثل إلا الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير و تكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة لهم فلها أسباب سياسية واضحة يجب سحبها فورا .بحيث لا يجب ان تستمر هذه المحاكمة". كان هؤلاء المناضلين الصحراويين لحقوق الانسان متابعين من طرف محكمة عسكرية اعلنت عدم تخصصها في 25 سبتمبر الماضي فيما سلمت القضية للغرفة الجنائية لدى محكمة الدارالبيضاء.
